المستقبل العراقي / نهاد فالح

رجح مقرر مجلس النواب, أمس الثلاثاء, عقد جلسة طارئة خلال 24 للتصويت على موازنة 2015 بعد تصويت الحكومة عليها.
وفيما أشار مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن الموازنة ستبلغ 123 ترليون دينار, يتوقع وزير المالية أن عجزها سيكون بقيمة 23 تريليون دينار,في المقابل يلمح رئيس البرلمان إلى حصول توافق سياسي على أقرارها.
وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو في تصريح صحفي, تابعته “المستقبل العراقي”، أن رئاسة مجلس النواب ستعقد جلسة طارئة خلال 48 ساعة للتصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2015 بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء”.
ولفت اوغلو إلى انه “عندما تصل الموازنة العامة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ستدعو رئاسة المجلس إلى جلسة طارئة للنواب للحضور من اجل التصويت على موازنة سنة 2015”.
وصادق مجلس الوزراء على موازنة عام 2015 وقرر أحالتها لمجلس النواب لمداولتها والمصادقة عليها.
وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي ، إن مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون موازنة عام 2015، وذلك بمبلغ 120 ترليون دينار عراقي وفق سعر تخميني للنفط بنحو 60 دولاراً للبرميل”.
وأضاف الحديثي أن “مشروع الموازنة سيرسل عبر القنوات القانونية الى البرلمان، وكما نعلم أن البرلمان في عطلة الآن”، مرجّحاً “انعقاده بعد نحو ثمانية أيام”.
وعن العجز المالي في موازنة العام المقبل, توقع وزير المالية هوشيار زيباري، إن تشهد تلك الموازنة عجزاً بقيمة 23 تريليون دينار”. وقال زيباري, أن “الموازنة ستعرض على البرلمان قريباً وذلك بعد أن تضبط صياغتها لجنة يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي”، متوقعاً أن “تجتمع اللجنة ,اليوم, ثم تحيل مشروع الموازنة بعد ذلك إلى البرلمان”.
في الغضون, اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، ان مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية لإقرار الموازنة، لافتا إلى أن هناك توافقا سياسيا بين جميع الكتل لإقرارها فور وصولها إلى البرلمان.
وقال الجبوري أن “هناك توافقا بين الكتل السياسية لاقرار الموازنة الاتحادية حال ادراجها على جدول الاعمال”.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت عن مساعي حكومية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وتوقعت اللجنة أن تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمئة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وصندوق القاصرين، كما رجّحت اللجنة أن يشمل التقشف “النفقات الكمالية والسيادية” التي قالت إنها تشكل 10 بالمئة من موازنة البلاد.
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي، قد توقع استقرار أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل الواحد منتصف العام المقبل، وفيما رجح أن ينتج العراق أربعة ملايين برميل يوميا في 2015، توقع بدء العمل على إبرام اتفاق نهائي مع إقليم كردستان بشأن تصدير النفط في غضون أسابيع.
وقال عبد المهدي، إن “إقليم كردستان العراق سيواصل تصدير نفطه الخام بموجب اتفاق مبدئي مع بغداد لحين التوصل لاتفاق شامل”، متوقعا “بدء العمل على إبرام اتفاق نهائي في غضون أسابيع”.
وأضاف أن “الاتفاق المبدئي أبرم في الأساس كي يتسنى لبغداد وضع موازنة لعام 2015”، مشيرا الى أن “من المتوقع التوصل لتسوية نهائية في الأسابيع المقبلة”.