بغداد / المستقبل العراقي
اعلن مسؤول رفيع في الحشد الشعبي في قضاء سامراء، أمس الاربعاء، عن تشكيل مديرية الامن في الحشد للقضاء على تجاوزات العناصر غير المنضبطة، وفيما اكد مسؤول المديرية العميد حسين الكعبي انه تم وضع خطة محكمة للقضاء على تلك التجاوزات من بعض العناصر غير المنضبطة.
وقالت تقارير إن اجتماعاً امنياً موسعاً عقد في مبنى قائممقامية قضاء سامراء بحضور حكومة سامراء وعدد من القادة الأمنيين وعدد من نواب محافظة صلاح الدين لمناقشة الخروقات الأمنية التي تمارسها العناصر المندسة في صفوف الحشد الشعبي في سامراء والمناطق المحيطة بها.
من جانبه، اكد مسؤول امن الحشد الشعبي في قضاء سامراء العميد حسين الكعبي، خلال الاجتماع إن «الحشد سيتابع القضايا الأمنية في المناطق المأهولة بالسكان لكثرة التجاوزات المحسوبة على الحشد الشعبي وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء».واضاف الكعبي انه «تم تشكيل مديرية الأمن في الحشد والتي تمتلك صلاحيات أمنية واسعة لإعادة الممتلكات المسروقة»، مشيراً الى ان «المديرية وضعت خطة محكمة للقضاء على التجاوزات من قبل بعض العناصر غير المنضبطة».من جهته، قال رئيس المجلس المحلي لقضاء سامراء عمر محمد حسن إنه «تم الاتفاق مع مسؤول امن الحشد الشعبي بسامراء على تشكيل لجنة مشتركة من أبناء العشائر والحكومة المحلية والحشد الشعبي ونصب عدد من السيطرات لضبط العناصر المتورطة بسرقة المنازل».
وفي سياق متصل، قال مدير الوقف السني في قضاء سامراء جاسم داود إنه «تم وضع آلية مناسبة لردع المتجاوزين وبحث ملف المعتقلين والمختطفين»، مشددا على ضرورة «إشراك المجلس المحلي والقائممقامية ومجلس المحافظة بعد ان غيبوا عن دورهم الكبير لمعالجة تلك القضايا العالقة».
يشار إلى أن أغلب مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات عسكرية تنفذها القوات الامنية بمساندة الحشد الشعبي، وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوى بالكامل منذ (10 حزيران 2014)، كما لم تكن محافظة الأنبار بمعزل عن تلك الأحداث إذ تشهد أيضاً عمليات لقتال مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.