بغداد/المستقبل العراقي
أعلنت الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل، عن موافقة مجلس الوزراء على انضمامها إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، لتسهيل عملها ودعم الاقتصاد الوطني، فيما نفت توقفها عن نقل مفردات البطاقة التموينية.وقال مدير عام شركة النقل البري عباس عمران موسى، إن «مجلس الوزراء وافق على مقترح الشركة الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية المعنية بالنقل البري، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي (TIR) والاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) للارتقاء بعملها»، مبينا، أن «الشركة شكلت لجنة تضم الجهات والوزارات المعنية، كالداخلية والإعمار والإسكان والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لوضع الترتيبات الخاصة بذلك، وقد رفعت توصياتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء».وأضاف موسى، أن «العراق بعامة والشركة بخاصة، ستستفيد من الانضمام إلى تلك الاتفاقيات الدولية، كونها تتيح لناقلات الشركة نقل الحمولات إلى مختلف دول العالم وتقلل معاناتها وآلية الاحتساب المالي في المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها»، مشيرا إلى أن «العديد من دول الجوار كسوريا والكويت والسعودية وإيران وتركيا منظمة إلى تلك الاتفاقيات ومستفيدة من المزايا التي توفرها».وأوضح المدير العام، أن «الانضمام لتلك الاتفاقيات الدولية سيسهم بدعم الاقتصاد الوطني فضلاً عن مد جسور التواصل مع الدول العربية والعالمية». وفي سياق آخر, نفى موسى، «تراجع الشركة عن نقل مفردات البطاقة التموينية»، مؤكداً أن «شاحنات الشركة مستمرة بنقلها حتى إلى مناطق صعبة الوصول نتيجة تداعيات الأمنية، انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني بهذا الشأن».يذكر أن الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع (TIR) التي تشملها بطاقات النقل البري الدولي، تهدف إلى تيسير العبور الدولي من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية، ونظام الضمان الدولي، وتُعدّ بطاقات النقل الدولي الأساس المتين المعروف لنظام النقل البري الدولية، ونظام الضمان الدولي، والاعتراف المشترك بالضوابط الجمركية، والحاويات المؤمّنة، ويقتصر استخدام نظام النقل البري الدولي على المشغلين المعتمدين.