العدل: قانون المحاكمات الجزائية دخل حيز التنفيذ منذ تموز

       بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس الأربعاء، عن دخول قانون أصول المحاكمات الجزائية «حيز التنفيذ» منذ شهر تموز الماضي، فيما أكدت أن القضاء العراقي أصبح «ملزماً» بالتعديل.

وقال مدير إعلام وزارة العدل كامل أمين، إن «قانون أصول المحاكمات الجزائية دخل حيز التنفيذ ونشر في جريدة الوقائع العراقية في الـ18 من شهر تموز الماضي 2016»، مبيناً أن «الجهات القضائية ملزمة بالتعديل وعدم إعادة المحاكمة أكثر من مرة». وأضاف أمين، أنه «بحسب التعديل، حدّدت للادعاء العام مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الاضبارة بإبداء رأيهم وفي حالة استيفاء الطلب يرسل للمحكمة»، مشيراً الى أن «على المحكمة ابداء رأيها خلال 90 يوماً بشأن إعادة المحاكمة».

يذكر أن مصدراً مطلعاً في مجلس النواب كشف عن تسلم مجلس النواب كتاباً من رئاسة الجمهورية يؤكد فيه المصادقة على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية، فيما أشار الى أن رئيس الجمهورية وجّه بإجراء تحقيق في تأخير تنفيذ القانون.