بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، أمس الاثنين، عن شمول نحو 3 الاف متهم بقانون العفو.

وقال رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي محمد حيدر في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «بعد ورود التعليمات من مجلس القضاء الأعلى باشرت المحاكم التابعة الى رئاسة محكمة الاستئناف الجزائية منها بتطبيق أحكام قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 والبحث في مدى شمول المتهمين بفقرات القانون».

وأوضح بأن «محاكم المحافظة باقضيتها ونواحيها وبعد جهد متواصل من المحاكم والتدقيق المستمر تم شمول 2758 متهما بقانون العفو وحسب شمول الفقرات الواردة في القانون». 

وبين رئيس الاستئناف أن» محكمة الجنايات أخلت سبيل 216 متهما ومحكمة الأحداث 143 متهما».

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن إقليم كردستان عن ترحيل “صحفي” ياباني اعتقلته سلطاتها الأمنية للاشتباه بصلته بتنظيم داعش.

وذكر مجلس امن اقليم كردستان في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن المواطن الياباني الذي اعتقل قرب جبل بعشيقة ويدعى كوسوكي تسونيوكا كان على صلة بتنظيم داعش.

وأضاف انه بعد التحقيقات تبين ان تسونيوكا اجرى اتصالات مع عناصر من داعش عبر هاتف محمول، وتم تسفيره اليوم الى بلاده عبر مطار اربيل الدولي بناء على اتفاق مبرم بين اليابان وحكومة اقليم كوردستان.

وكان رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كوردستان، ديندار زيباري اعلن الأسبوع الماضي ان الحكومة اليابانية حققت عدة مرات في السابق مع الصحفي المذكور لكن بسبب عدم وجود قانون خاص بمكافحة الارهاب في بلده وعدم وجود الادلة والوثائق الكافية لادانته تم اطلاق سراحه في كل مرة تم فيها اعتقاله .

واوضح زيباري ان تسونيوكا اسلم في اليابان على يد رجل دين عام 2000 واطلق على نفسه اسم ” شامي” وتم اقناعه من قبل رجل الدين بالذهاب الى مدينة الرقة والعمل مع تنظيم “داعش” الارهابي هناك والترجمة لامراء التنظيم كما كان على علاقات سابقة مع مسلحين شيشان وافغان وزار البلدين .

واشار زيباري الى ان الصحفي الياباني المعتقل حضر برفقة شخصين آخرين الى جبهات القتال لتغطية مؤتمر صحفي عن تقدم قوات الپيشمرگة من دون ان يكون لديه ترخيص رسمي ومن دون تمثيل اي وكالة خبرية، مدعيا انه صحفي حر في وقت كان هناك شكوك في كيفية حضوره ودعوته كما انه لم يكن حاصلا على موافقة وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان لحضور المؤتمر الصحفي المذكور.

       بغداد / المستقبل العراقي

تفقد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، امس الاثنين ، مطار بغداد الدولي وتجول في مرافقه ومنشآته للاطلاع على واقع العمل فيه، والتقى الحمامي بالعاملين في برج الرقابة وقسم الدفاع المدني، ووجه العاملين بضرورة الالتزام بمعايير السلامة الجوية لغرض استكمال اجراءات رفع الحظر عن الطيران العراقي».

وشدد الحمامي في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، ان «هناك زيارات مفاجئة ستتم من قبل الوكالة الاوربية لمعرفة مدى تطبيق الخطوط الجوية والطيران المدني الشروط المطلوبة لرفع الحظر بشكل نهائي». 

والتقى الحمامي ايضا «ببعض المسافرين واستمع الى مشاكلهم ووجه بحل البعض منها واحال الباقي الى الجهات المختصة، فيما زار بعض الاقسام في مطار بغداد الدولي وكافئ بعض العاملين الملتزمين بارتداء زي العمل».

وكان وزير النقل قد قال في وقت سابق من هذا الاسبوع «ساتواجد باستمرار في شركة الخطوط للاشراف على تطبيق معايير الوكالة الاوربية لرفع الحظر عن الطيران العراقي، مشددا على «اهمية التزام العراق بالمعايير القياسية لمنظمة الطيران الدولية لتتمكن الشركة من تجاوز الحظر المفروض عليها بسبب المؤشرات عليها».

وكانت الوكالة الاوربية لسلامة الطيران Easa  قد صادقت على تعليق قرار الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية، وذلك بمنح العراق مهلة ستة أشهر لمراجعة التطبيقات الفعلية لاجراءات السلامة والامان والارتقاء بمستوى الأداء وتفعيل المعايير القياسية الدولية التي اقرتها المنظمات العالمية.

       المستقبل العراقي / سعاد التميمي

بناءآ على توجيهات السيدة وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمود حسين قام وفد وزاري مكون من الدكتور عدنان شنون عاتي مدير مركز العمليات وطب الطوارئ و الدكتور رمزي هادي موسى مدير قسم الاسعاف الفوري والدكتور يعقوب عبد الواحد صالح مدير مصرف الدم الوطني العراقي بزيارة ميدانية لمتابعة سير العمل في المؤسسات الصحية في محافظة صلاح الدين والوقوف على الخدمات المقدمة للجرحى من القوات الامنية والحشد الشعبي وفي اطار تقديم الدعم للعمليات العسكرية للقوات الامنية والقوات المشتركة في تحرير محافظة نينوى والقوات الداعمة حيث تم زيارة مستشفى الشهيد أبراهيم صالح في منطقة الستمية ومستشفى دجلة في محافظة صلاح الدين وخلال الزيارة تم اللقاء بالنائب الدكتور حيدر الشمري في مستشفى الشهيد وتم الاطلاع على سير العمليات والاخلاء الطبي وتقديم الخدمات الطبية للجرحى من ابطال القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي .وقدم الوفد الزائر التجهيزات والمستلزمات اللازمة ونقل توجيهات السيدة الوزيرة وتقديرها للعمل البطولي والانساني والمهني وكانت اغلب الملاحظات التي اطلع عليها الوفد ايجابية حيث كانت أقسام المستشفى على اتم الاستعداد لاستقبال الجرحى في ردهة الطوارئ وصالات العمليات الثلاثة وردهة العناية المركزة وردهات المرضى والمختبر والاشعة مع وجود تجهيزات وادوية وقناني الاوكسجين وتم الاتفاق على رفد المستشفى بوجبات اضافية وكانت سيارات الاسعاف في المستشفى انفآ مستعدة لنقل الجرحى وقد تم رفدها بخمسة سيارات اخرى بصحبة الفريق الزائر وتم الاتفاق على ارسال (10) سيارات اسعاف اخرى خلال يومين ليصبح العدد الكلي (30) سيارة اسعاف ثابتة في المستشفى وتم التأكد على مواصلة التنسيق لتجهيز أكياس الدم ومكوناته بشكل فوري عند الاحتياج.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية عن كتلة المواطن النائب فالح الساري، أمس الاثنين، بان موازنة 2017 تضمنت صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والحشد الشعبي، مؤكدا ان «الدولة قادرة على تسدديها». وقال الساري في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «موازنة عام 2017 تتضمن صرف رواتب المتقاعدين والموظفين والحشد الشعبي لعام 2017 دون اي نقص». واشار الى «استمرار اللجنة ومجلس النواب في مناقشة بنود موازنة عام 2017 واي تصريح بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين والحشد الشعبي من اي جهة كانت بان الدولة عاجزة عن تسديدها عارية عن الصحة ولاتمت للواقع باي صلة».

         بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير العدل حيدر الزاملي، أمس الاثنين، المجتمع الدولي لدعم الحكومة العراقية في مسعاها لعرض انتهاكات داعش ضد العراقيين، وفيما أشار الى أن الوزارة اخذت على عاتقها «الأدوار الوطنية تجاه ملف تجريم داعش أمام القضاء المحلي والدولي»، أكد السفير الاميركي دوغلاس سيليمان، سعي المجتمع الدولي لإشراك العراق بشكل أساس في «مقاضاة وإدانة الارهاب».

وذكر إعلام وزارة العدل في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «وزير العدل حيدر الزاملي استقبل في مكتبه الرسمي، سفير الولايات المتحدة الاميركية دوغلاس سيليمان والوفد المرافق له»، مبيناً أن «الزاملي أكد أن الوزارة اخذت على عاتقها وعبر لجانها القانونية والإنسانية أداء الأدوار الوطنية تجاه ملف تجريم داعش أمام القضاء المحلي والدولي، داعياً إلى وقفة موحدة من المجتمع الدولي لدعم الحكومة في مسعاها لعرض قضايا الانتهاكات المرتكبة من العصابات الارهابية ضد العراقيين». ونقل البيان عن وزير العدل حيدر الزاملي قوله، إن «الوزير أكد أن الوزارة كانت لها المشاركة الكبرى في مجال تجريم عصابات داعش ومنذ الوهلة الاولى لدخوله الى البلاد من خلال جمع الأدلة الحيّة على جرائم الارهاب وتوثيقها لإدانته ومقاضاته محلياً ودولياً»، مشيراً الى أن «وزارة العدل وبعد اضافة مهام وزارة حقوق الانسان الملغاة اليها، بكونها الجهة الاقرب لتخصصها، باشرت بتشكيل لجنة مركزية لحقوق الانسان برئاسته، وتدخل ضمن عضويتها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الساندة لها والمختصة في مجال حقوق الإنسان».

وأضاف الزاملي، أن «هذه اللجنة اخذت على عاتقها كتابة تقارير بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين في المناطق المحتلة بصورة عامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها»، موضحاً أن «هذه اللجنة باشرت مهام عملها بتطبيق القوانين والمقررات المتعلقة بملف حقوق الانسان وعلى محورين المحلي والدولي، سواء المتعلقة بملف السجون والقضايا المجتمعية، اضافة الى عملها في كتابة وتوثيق التقارير الخاصة بالانتهاكات والجرائم المتعلقة بعصابات داعش في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته، وتدوين الإفادات من شهود العيان عن الجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات». وأكد الزاملي، أن «التقارير الموثقة من وزارة العدل ستوفر الأدلة اللازمة للقضائين العراقي والدولي لإدانة الارهاب ومموليه بخصوص الجرائم المرتكبة ضد العراقيين»، لافتاً الى أن «وزارة العدل حققت منجزاً كبيراً خلال حضورها في مجلس حقوق الانسان بجنيف والذي حصلت من خلاله على موافقة رئيس المجلس على طلب العراق بالحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان، والذي من شأنه ايصال صوتنا الى هذا المحفل الدولي المعني بملف حقوق الانسان». وأشار البيان، الى أن «السفير الاميركي دوغلاس سيليمان بدوره أكد، أن الدور الكبير الذي اخذته وزارة العدل في التعامل مع ملف حقوق الانسان سيسهم في دعم توجه الحكومة الاميركية والدول الاوربية امام القضاء الدولي، اضافة الى توفيره الادلة اللازمة لتجريم تنظيم داعش الارهابي عالمياً». ونقل البيان عن السفير الأميركي قوله، إن «المجتمع الدولي يسعى لأن تكون مشاركة العراق اساسية في مقاضاة وادانة الارهاب، من خلال حضور وزارة العدل وتواجد القانون العراقي جنباً الى جنب مع القوانين والتشريعات الدولية لإيقاع العقوبات الملائمة على الارهاب والجهات الداعمة له»، مبيناً أن «المجتمع الدولي مستعدٌ لتقديم الدعم اللازم للعراق في حربه على الارهاب واعادة النازحين الى مناطقهم المحررة».

     بغداد / المستقبل العراقي

اطلق مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين العسكريين لوجبة تشرين الثاني الجاري عبر الصرف اليدوي والبطاقة الذكية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان بإمكان المتقاعدين العسكريين تسلم رواتبهم عبر فروع المصرف او منافذ البطاقة الذكية.واشار إلى ان المصرف جهة تنفيذية في صرف الرواتب بعد وصول قوائم بأسماء المتقاعدين من قبل هيئة التقاعد الوطنية، منوها الى ان فروع المصرف يتوفر لديها منافذ صرف البطاقة الذكية ومن دون استقطاع اي مبالغ من المتقاعدين.

      المستقبل العراقي / عادل اللامي

استعادت القوات الأمنية السيطرة، أمس الاثنين، على حمام العليل التي تعد البلدة الرئيسة على المدخل الجنوبي لمدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ أكثر من عامين.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فأن قوات الجيش والشرطة الاتحادية وقوات النخبة التابعة لوزارة الداخلية سيطرت بالكامل على حمام العليل، آخر بلدة قبل الموصل من جهة الجنوب.

وكان التقدم على الجبهة الجنوبية بطيئاً مقارنة مع التقدم السريع الذي حققته القوات العراقية على الجبهة الشرقية خصوصا، حيث تواجه مقاومة من الإرهابيين. وتقع حمام العليل على الضفة الغربية من نهر دجلة، على بعد نحو 15 كيلومترا إلى جنوب شرق الأطراف الجنوبية للموصل.

وكانت القوات العراقية دخلت إلى الموصل من الجبهة الشرقية، وتقدمت أمس الاثنين أيضا باتجاه الحدود الشمالية من المدينة، لكن لا تزال أمامها مسافة للوصول من الجنوب.

واستؤنفت الحياة بسرعة في حمام العليل، حيث أعاد بعض السكان فتح متاجرهم بينما كان آخرون يسبحون في النهر. وكان من الممكن رؤية جنود يساعدون بعض النازحين على حمل أمتعتهم. وتمهد استعادة السيطرة على حمام العليل الطريق أمام القوات العراقية لمواصلة التقدم شمالا، والدخول إلى الأحياء الجنوبية للموصل.

ويضم جنوب الموصل مطارا دوليا ومنطقة عسكرية واسعة وقاعدة كبيرة أجبرت القوات العراقية على إخلائها بعد سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة في حزيران عام 2014.

في الغضون، كشفت مصادر محلية في محافظة نينوى عن العثور على واحد من أكبر السجون التابعة لـ تنظيم (داعش)، ويضم نحو «ألف معتقل جميعهم من العراقيين السنّة».

وبحسب المصادر المحلية، فقد تم أسرهم من قبل التنظيم، لأسباب مختلفة تتعلق بما يصفه التنظيم بالعمالة لـ»الصليبيين والمرتدين»، فضلا ًعمّن يأسره لأسباب مختلفة كالمشاجرات وشرب الخمر والسرقة وغيرها.

وتقدّر مصادر أمنية رفيعة في بغداد بأن نحو خمسة آلاف معتقل يحتجزهم التنظيم في مجمل سجونه بالعراق.

وفي هذا الصدد، أوضح عضو مجلس محافظة نينوى، حسام الدين العبار، في تصريح صحفي أن «قوات مشتركة عثرت على واحد من أكبر سجون تنظيم (داعش) في ناحية الشورة جنوب نينوى، وكان عبارة عن سجن كبير حفره التنظيم تحت الأرض، وجعل له أبواباً محددة للخروج والدخول»، مبيّناً أن «المعتقل كان يضم نحو ألف أسير، بينهم ضابط وعناصر أمن في الجيش والشرطة ومخالفون لأعمال التنظيم».

وأضاف العبار أنّ «المعتقلين عثر عليهم أثناء قيام القوات المشتركة بأعمال رفع العبوات وتطهير ناحية الشورة، إذ قادت بوابة صغيرة في بناية قديمة إلى ممر سري تحت الأرض وحين اقترب عناصر الأمن سمعوا أصواتاً، فأسرعوا وفتحوا الباب وعثروا على المئات من المعتقلين تم الإفراج عنهم جميعاً ونقلوا إلى موقع للتحقيق معهم».

بدوره، لفت المقدم من قيادة عمليات نينوى، فراس الحديدي، إلى أن «المعتقلين كانوا في حالة صحية صعبة وبدا عليهم سوء التغذية والضرب». وبيّن أن «عددهم الكلي 961 معتقلاً»، مرجّحاً «أن يكون قد تم تجميعهم من سجون عدّة، ووضعهم بهذا المكان بعد هجومنا على بلدة الشورة».

وفي هذا السياق، روى ناجٍ سابق من سجون «داعش»، يُدعى حسين محمد أنّ «سجون التنظيم عبارة عن أقفاص وغرف صغيرة، لا يتعدى حجمها متراً ونصف المتر، وهي عبارة عن غرفة بداخلها الخلاء، ويجمع في هذه الغرف الجماعية نحو 20 معتقلاً».

ولفت إلى أنّ «الطعام عبارة عن وجبة واحدة في اليوم، لا تسمن ولا تغني من جوع في غالب الأحيان، والتعذيب في هذه السجون ممنهج، مرتب له مسبقاً من الناحية الإدارية، وتقوم اللجنة الشرعية بداعش بتدريس وتلقين الفتاوى للشباب مُسبقاً، للرد على من يعترض على فعلهم».

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

صوت البرلمان، أمس الاثنين، على قانون واحد وقرار بالمصادقة على الحسابات الختامية لاربع سنوات وأستضاف وزيري التربية والتعليم العالي، فيما ناقش مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017.

وفي مستهل الجلسة حيا رئيس البرلمان سليم الجبوري الانتصارات المتوالية التي تحققها القوات الامنية في محافظة نينوى والانجازات، مستنكرا الاعمال الاجرامية التي طالت المدنيين في محافظة صلاح الدين في تكريت وسامراء ومناطق اخرى.

وشدد الجبوري على حرص البرلمان على وحدة العراق وشعبه، مشددا على ضرورة اتباع الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالجرائم ضد ابناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته.

ووجه الجبوري بإحالة القرارات الخاصة باعتبار ما تعرض له المكون الشيعي والمكون السني والمكون الشبكي على يد تنظيمات «داعش» الارهابية والنظام البائد ابادة جماعية فضلا عن القرار الخاص بجريمة حلبجة الى اللجنة القانونية لغرض اعداد صيغة جديدة تكون شاملة لجميع المكونات من أجل التصويت عليها. 

وصوت البرلمان بالمصادقة على قرار يخص الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 والمقدم من اللجنة المالية.

وأنهى البرلمان التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية لغرض تأسيس هيئة متخصصة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والاشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وادارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنلوجية النووية ولدعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الانسان والبيئة العراقية وفق الية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الادعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية بناءً على طلب اللجنة.

وأستضاف البرلمان محمد اقبال الصيدلي، وزير التربية، للاجابة على سؤال شفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي.

وفي مستهل الاستضافة رحب الرئيس الجبوري بحضور وزير التربية الى الجلسة، مثنيا على النائبة حنان الفتلاوي لدورها في تفعيل واحدة من الممارسات الرقابية لمجلس النواب.

وأستفسرت النائبة الفتلاوي عن الاسباب التي تقف وراء عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب واجراءات الوزارة ففي هذا الخصوص.

بدوره اكد وزير التربية وجود ازمة حقيقية بشان الكتب المدرسية خصوصا ان التداعيات الاقتصادية تركت اثرا كبيرا على وزارة التربية والوزارات الاخرى، لافتا الى ان وزارة التربية رغم مطالبتها مرارا وزارة المالية بتوفير تخصيصات مالية كافية الا ان الموازنة المخصصة للوزارة تم تخفيضها بشكل كبير لنحو 60% رغم الاعتراضات داخل مجلس الوزراء، منوها الى ان المشكلة لا تكمن بخفض التخصيص المالي فقط وانما بالتمويل مما رتب دين اضافي كبير. بدورها تساءلت النائبة الفتلاوي عن لجوء الوزير من عدمه الى الحكومة او مجلس النواب لطرح مشكلة الكتب من اجل توفير مبلغ 150 مليار دينار.

من جهة أخرى، أستضاف مجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة معدلات المجموعة الطبية. وبين النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي قيام اللجنة باستضافة وزير التعليم العالي وتم طرح الاسئلة بخصوص القبول في المجموعة الطبية، مشددا على ان موقف اللجنة يتمثل باحترام مطالب الطلبة مع الحفاظ على النسب ورصانة العملية التعليمية.

بدوره اوضح وزير التعليم العالي بان المشاركة بين الجهتين التشريعية والتنفيذية سيحقق نوعا من الرصانة في اتخاذ القرارات، مشيرا الى ان عدد المقبولين في العام الماضي بلغ 4640 طالب في المجموعة الطبية وتم الطلب بتخصيص 30 % لابناء الشهداء الا ان الوزارة وجدت ان هذه النسبة غير قابلة للتحقق وارتأينا ان يتم تخصيص نسبة 15 % لابناء الشهداء. وبين وزير التعليم العالي الى وجود زيادة جديدة لعدد المقبولين بعد سلسلة اجتماعات مع عمداء الكليات لهذا العام وتم قبول 388 طالبا من ابناء الشهداء و277 طالب اخر خارج الخطة ويمثلون 5 بالمئة من مجموع نسبتهم وفي جامعة بغداد كانت زيادة القبول قدرها 0,2 بالمئة واقل معدل كان في العام الماضي هو 95 %.

وأكمل البرلمان القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم(27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان على ان يتم التصويت من حيث المبدأ في جلسة لاحقة على القانون.

وفي شأن أخر باشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدم من اللجنة المالية .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 8/11/2016.

      بابل/ مروان الفتلاوي

حدّد القانون العراقي سن 15 عاماً حداً أدنى للعمل، فيما فرض هذا القانون شروطا وقدم ضمانات للأحداث العاملين بين (15-18 عاماً)، لكن هذه المعطيات بقيت حبيسة الأوراق وبعيدة عن التطبيق، فالواقع الاقتصادي يولّد نتائج أخرى، إذ أن كثيراً من العائلات تضطر للاستعانة بأطفالها من أجل لقمة العيش.

وعلى الرغم من برامج مكافحة ظاهرة الأطفال العاملين التي أعدتها وزارة العمل وهي الجهة الرقابية الأولى على عمالة الأطفال لكنها تقر بصعوبة السيطرة على «أطفال الشوارع»، إذا غالباً ما تصطدم عمليات مراقبتهم لهم ببؤر وعصابات منظمة وراء تشغيل الصغار.

وقال قاضي محكمة العمل في بابل باسم العارضي إن «قانون العمل النافذ حدد 15 عاما كحد أدنى لسن العمل في العراق وبيّن في فقرة أخرى بأن العامل الحدث كل من بلغ 15 سنة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة»، لافتا إلى أن «القانون بهذا منع الأطفال ما دون 15 عاماً عن العمل فيما أجاز ذلك للأحداث لكن وفق شروط وضمانات قدمها لهم».

ويفيد العارضي بأن «الضمانات التي وضعها المشرع لحمايتهم كثيرة منها حظر دخولهم إلى مواقع العمل في الأعمال التي قد تضر بطبيعتها أو ظروفها بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم».

ولفت القاضي العارضي إلى أن القانون «يفرض عدم جواز تشغيلهم في الأعمال المسموح بها إلا بعد خضوعهم  إلى فحص طبي شامل يجرى من قبل لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية والقدرة على  أداء واجبات الأعمال المراد تشغيلهم بها وهذه الشروط تبقى خاضعة للرقابة الصحية حتى إكمال العمال الصغار سن الثامنة عشرة».

وعلى الرغم من أن قانون العمل النافذ حدد شروطاً لعمل الأحداث ويعاقب من يخالفها، كما يقول القاضي العارضي، لكنه يؤكد أن «لا نص عقابي ضد من يقوم بتشغيل الأحداث وإنما هناك عقوبات لصاحب العمل الذي لا يطبق ضمانات حماية الأحداث».

وعن هذه العقوبات يفيد بأن «قانون العمل نص على فرض غرامات ضد مخالفي أحكام القانون»، موضحا أن «هذه الغرامات تتفاوت من حالة إلى أخرى».

إلى ذلك، قالت مسؤول مكافحة عمالة الأطفال في العراق دنيا عبيس إن «وزارة العمل تراقب عمالة الأطفال للأعمار المسموح بها وتفرض غرامات على مخالفيها من أصحاب المشاغل كما أحالت كثيرا منهم على المحاكم».وأضافت عبيس إلى الصحيفة إن «هناك شروطا لعمالة الأطفال من سن الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة وهناك 78 مهنة ممنوعة عنهم»، مشيرة إلى أن «وزارة العمل لديها مشاريع عديدة مع وزارة التربية ونجحت في إعادة الكثير من الأطفال إلى مدارسهم بعد تسربهم منها للانخراط في الأعمال».وأفادت بأن «الوزارة وضعت ثلاثة حلول للأطفال العاملين وهي «شمولهم بقروض ميسرة أو توفير فرص عمل لهم أو شمولهم ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وكل ذلك لا يتم إلا بعد ضمان عودة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية».لكن عبيس أشارت إلى أن «خلطاً يحصل بين عمالة الأطفال وما يسمون بأطفال الشوارع»، وأقرت بـ»صعوبة السيطرة على أطفال الشوارع لأن وراء تشغيل بعضهم بؤر مستفيدة وعصابات منظمة»، لافتة إلى أن الوزارة «تجري جولات ميدانية مستمرة للسيطرة على هؤلاء من خلال تدوين معلوماتهم ومحاولة ثنيهم عن العمل في الشارع بإيجاد فرص عمل أخرى أو إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة».

وعلى الرغم من وجود هذه القوانين التي تحمي الأطفال إلا أن المحامي عبد الخالق العتابي يراها «عبارة عن ورق» وبعيدة عن التطبيق.

ويقول العتابي إن «القوانين تختلف عن الواقع، فعلى سبيل المثال لو طبق قانون التعليم الإلزامي بشكل صحيح يصبح الأطفال تحت رعاية الدولة وتتكلف الأخيرة بكل احتياجاتهم وتبعد حاجتهم إلى العمل».

وفيما يشكو العتابي «غياب الرقابة والمتابعة لعمالة الأطفال»، يقر بـ»أهمية هذا الموضوع الذي يحتاج إلى وقفة جادة من السلطات العليا في البلاد».