حاولت الهند، ومعها البرازيل، وروسيا وجنوب أفريقيا، تجسير الفجوة بينها بشأن القضايا المختلف عليها، وذلك في القمة الثامنة لدول مجموعة «بريكس»، في محاولة منها، لتأكيد نفوذهم كأعضاء في مجموعة، يُنظر إليها على أنها تمثل بديلاً للتجمعات الغربية، وتعمل من أجل حماية تطلعات الدول النامية. وفي حين أن الدول الخمس، لم تتمكن من حل خلافاتها العديدة، فإن عقد اجتماع بين أكبر الدول الصاعدة في العالم، يوفر من دون شك، فرصة لقادة تلك الدول للتلاقي، ومناقشة القضايا العالمية المهمة، ورؤية ما إذا كان من الممكن لهم أن يتفقوا على أرضية مشتركة بشأن تلك القضايا.

وفي نهاية القمة التي عقدت في ولاية «جوا» الواقعة غرب الهند، قرر قادة دول «بريكس»، أنهم سيعملون على تقديم المساعدة من أجل دفع الاقتصاد العالمي للأمام، وسيتعهدون في الآن ذاته، بمكافحة الإرهاب، الذي ما زال يمثل مشكلة متفاقمة للمجتمع الدولي.

وقد وافقت الدول الخمس، في البيان الذي صدر عقب الاجتماع على معالجة التباطؤ الاقتصادي العالمي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي الذي تهيمن عليه الدول المتقدمة.

في هذا الصدد، اتفقت دول «بريكس»، أيضاً، على أن «بنك التنمية الجديد» الذي أسسته المجموعة عام 2014، يجب أن يستمر في التركيز على قطاعات البنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

والمنطق القائم وراء تجمع دول «بريكس»، هو ضرورة أن يكون للدول الصاعدة كلمة مسموعة في النظام المالي العالمي، الذي تسيطر عليه الدول الغربية. وهناك اعتقاد سائد بأن الدول الصاعدة ما زال أمامها شوط طويل يتعين عليها أن تقطعه، حتى يكون لها نفوذ كمجموعة متماسكة. وقد أظهرت القمة الأخيرة، التحديات التي تواجه الدول الخمس الأعضاء الواقعة في أركان المعمورة الأربعة، لأن كل دولة منها تسعى لإيجاد حيز خاص بها في النظام العالمي، في الوقت ذاته الذي تواجه فيه المشاكل الثنائية مع الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة.

الدولتان الكبريان في مجموعة دول «بريكس» هما الهند والصين، اللتان تعتبران معاً أسرع اقتصادين في العالم من حيث النمو. والدولتان لا تواجهان مشكلة حدودية خطرة بينهما فقط، وإنما تختلف وجهة نظر كل منهما عن الأخرى بشأن عدد من القضايا.

الاقتصاد الصيني، يشهد منذ فترة اتجاهاً نزولياً، أما روسيا فإن نفوذها أيضاً آخذ في التضاؤل، بسبب هبوط أسعار النفط والسلع من ناحية، والعقوبات المفروضة عليها من الغرب، والتي ألحقت ضرراً بالغاً باقتصادها. أما الهند فتمثل نقطة مضيئة نوعاً ما في الاقتصاد العالمي، ولكنها هي أيضاً تواجه تحديات تتعلق بتجسير الفجوة الديموغرافية التي تعانيها، وتوفير الوظائف، ومساعدة الملايين من مواطنيها على الخروج من دائرة الفقر.

يتجاوز تعداد سكان دول «بريكس» الخمس 3.6 مليار نسمة، وهو ما يمثل نصف عدد سكان العالم تقريباً، ويبلغ ناتجها القومي الإجمالي المجمع 16.6 تريليون دولار. ووفقاً للتقديرات، يتوقع للدول النامية أن تساهم بما نسبته 75 في المئة من النمو العالمي، على مدى العامين المقبلين.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل متوسط النمو في الدول الصاعدة هذا العام 5 في المئة، في الوقت الذي تتطلع فيه الدول المتقدمة إلى تحقيق نسبة نمو مقدارها 1 في المئة فقط.

بالنسبة إلى الهند، وهي أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، كما سبقت الإشارة، لا يقل التعهد بمكافحة الإرهاب، أهمية عند الشراكة الاقتصادية بينها وبين باقي الدول الصاعدة. وقد جاء في البيان الذي صدر عقب انتهاء أعمال القمة ما يلي «إن المجموعة وافقت بالإجماع على أن هؤلاء الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية خطرون، ولكن خطورتهم لا تقل عن خطورة الجهات التي تدعهم. كما كانت هناك حاجة إلى تنسيق دقيق بين الدول الأعضاء لتعقب مصادر تمويل الإرهاب، واستهداف أسلحته ومعداته، والمصادر التي تزوده بالأسلحة»، والبيان يحتوي بصمة هندية قوية، لأن الهند كانت تسعى لإدراج موضوع الإرهاب المنطلق من باكستان على الأجندة العالمية، كما قامت في الآونة الأخيرة بتكثيف جهودها الرامية إلى عزل باكستان دبلوماسياً، وذلك منذ الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية هندية في كشمير.

ولكن البيان لم يرقَ إلى ذكر باكستان بالاسم بسبب وجود الصين في المجموعة. ومن المعروف أن الصين صديق دائم لباكستان، وتقف إلى جانبها في الأوقات كافة، وأن تؤيد مواقف إسلام آباد القائلة إن الأشخاص المتورطين في القيام بهجمات مسلحة داخل المنطقة، التي تسيطر عليها الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه، هم في واقع الأمر انفصاليون كشميريون يحاربون منذ زمن طويل، من أجل حريتهم.

كما دفعت الهند أيضاً في اتجاه تحقيق موقف موحد بشأن إزالة الجمود القائم في الأمم المتحدة والذي يحول دون إتمام «الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي»، وذلك حتى يتسنى التعامل بفعالية مع ذلك الإرهاب.وفي حين أن الدول الخمس، ما زال أمامها طريق طويل حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، فإنه ليس هناك شك في أن المجموعة أجرت بعض المناقشات المهمة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي التحديات المتعلقة ببطء وتيرة نموه.

يبدو من وقع الأحداث ومجرياتها في العالم الفسيح، وفي هذه الفترة الزمنية من الألفية الثانية أن العرب وساستهم لم يدركوا بعد أنهم جزء من العالم الذي بات صغيراً يؤثر فيهم ويتأثرون به، ولم يفهموا أبعاد التطور الحاصل في هذا العالم، ولا الأفكار التي تخرج من عقول سكانه والرغبات التي يسعون لتحقيقها ولم يحسنوا استخدام التكنولوجيا في العيش وفي تغيير السلوك، وبدلا من هذا الذي يفترض أن يحصل حتماً والتكيف لما هو حاصل بغية العيش برفاه وسلام، أدخل الكثير من العرب والمسلمين رؤوسهم في تراب صحاريهم مثل النعام وعزلوا أنفسهم عن عالم يتغير بالأيام بل بالساعات في بعض الأحيان، وبدلا من أن يخرجوها ليشاهدوا ويتفاعلوا سحبتهم عقد العجز عن التفاعل والمواكبة الى الارتداد الى الماضي السحيق، فظهر من بينهم من ينادي بالسلف وبالسير القديمة وظهر آخرون يطلبون العودة الى تطبيقات الدين الحنيف على كل أمور الدنيا.

وهكذا سحبوا بمناداتهم واتجاهاتهم شعوبنا العربية والاسلامية الى سلوك الانغلاق والتشبث بالماضي الذي لم يحسم الجدل في العديد من شؤونه، وبسببه اتجهت على سبيل المثال غالبية النساء الى ارتداء الحجاب وسلمن أمرهن الى الرجل الذي تتحكم به الغريزة دون أن يدركا معاً أن العالم الذي تعزل نفسك عنه لا يعزلك هو، فالصور والمعلومات والاحداث تدخل بيتك عن طريق التلفاز والانترنت الذي يتابع من الجميع، ومتابعته تصيب المنعزلين – خاصة المرأة المتزمتة – بنوع من الاختلال والتمرد على الذات غير القادرة على التعبير عن رغباتها وبالمحصلة خسر مجتمعنا المرأة نصف طاقته بعد أن جعلتها العزلة معطلة، بل وعثرة أمام التطور والتكيف بحسب متطلبات العيش الرغيد في هذا العصر. 

ان العزلة أو الانعزال أصاب الرجل هو أيضا عندما وجد نفسه في موقف صراع بين التزامات وقيم الماضي وبين حاجات وتطلعات الحاضر، وبدلاً من السير في الطريق باتجاه الأمام عزل نفسه مرتداً الى الماضي بالتشبث ببعض طقوس الدين وأفكار علماء لم يحسم الجدال بشأنها بعد، وبالتالي أكثر من الحرام وقلل من الحلال وتوقف كثيرا أمام طريقة الوضوء وشكل الوقوف في الصلاة واتجه الى الزام الآخرين بما يعتقد هو به وباستخدام القسر والقوة في بعض الأحيان، وتوجه الى الايغال بتأدية الطقوس للتكفير عن ذنوب خيل له أنه أو أسلافه قد ارتكبوها، وبالتالي شغل نفسه بوقع حياة مختلف عن الوقع الذي ينشغل به الآخرون في العالم، فزاد الجهل وكأحد نتائجه تُرك الفن الذي يشكل أساساً لتهدئة النفوس فزادت شدة العدوان وأهملت الرياضة المعنية بتقوية الابدان فشاع الوهن والكسل، وانتهت القراءة اللازمة لتنمية الفهم والادراك فعم الجهل والتجهيل، وبدلا من أن يبنوا المدارس والملاعب والنوادي والجامعات اكثروا من تشييد الجوامع وأكثروا من حلقات الذكر وأماكن الافتاء ودفعوا الشباب أفواجاً لأن يكونوا أسرى الماضي اعتقادا خاطئاً بان ذلك هو السبيل الوحيد لدخول الجنة.

في عالمنا العربي هناك أمثلة على ما مر ذكره آنفاً فالعراق وسوريا وليبيا، أمثلة واضحة وهناك في الطريق مصر الدولة العربية الأكبر التي كانت في الماضي القريب من يقود التحضر والعلاقة مع العالم المتمدن لكنها أصبحت في الوقت الحاضر وبسبب الاستهداف والسير في طريق العزلة على حافة الوقوع في الحفرة التي حفرت واسعة للعرب والمسلمين. واذا ما وقعت مصر فسيبدأ في المنطقة عصر جديد ليس للعرب والمسلمين فيه نصيب.

في طقس سنوي عريق، يقصد ملايين المسلمين المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ناهيك عن العمرة المستديمة على مدار السنة، وتشير دراسة أجرتها جامعة أم القرى عن تأثير الحج على الإنفاق الكلي في السعودية (نُشِرَ خبر الدراسة في موقع (CNN) في 5 أكتوبر/ تشرين الأول/2014) إلى أن واردات الحج ربما تضاهي واردات النفط، ففي سنة 2012 بلغت واردات السعودية من الحج (16.5) مليار دولار، بالإضافة إلى توظيف الأضاحي من قبل السعودية اقتصاديا، وهذه الحالة معروفة لدى جميع مراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالاقتصاد والإنفاق، وقد لا تكون معروفة لدى المسلم المؤمن المتحمس لأداء طقوسه الدينية بصفاء نية ومن منطلقات ايمانية.

العالم الإسلامي والعربي يعاني من الويلات والمجاعات والحروب، إلى الدرجة التي لم يعد بمقدور المواطن الفرد أن يعيش داخل بلده بل يضطر الى اللجوء الى الغرب ومنافيه باحثاً عن أولويات حياتية مهمة للبقاء (الأمن وكرامة الحصول على لقمة العيش). ماذا لو وُظِفُت هذه الأموال من قبل المملكة العربية السعودية من خلال صندوق يُخصَص للحد من مستويات الفقر والأمية والبطالة والمرض في المجتمعات العربية والإسلامية؟! وإذا سألناها: أين تذهب هذه الأموال؟ فإنَّ الجواب سيكون سهلاً لكنه لن يكون مقنعاً من قبل الجارة السعودية، ستقول لنا: نبني الجوامع والمساجد في كل البلدان الاسلامية وحتى الغربية… وهنا يتبادر سؤال الى الذهن: ماذا نفعل بكل هذه الجوامع والمساجد والقنوات الفضائية الدينية التي ترصد السعودية المبالغ الخيالية لها؟! لماذا -على سبيل المثال- لا نرى مشفى أو ملاجئ أيتام أو دور عجزة أو ورشا لتشغيل الشباب المسلم أو مصانع للأعضاء الاصطناعية لضحايا الحروب أو مجمعات سكنية لملايين المسلمين الذين لا مأوى لهم بدل بناء هذا العدد الهائل من المساجد؟! لماذا لا نرى مسلماً لاجئاً الى السعودية هارباً من ظلم حكام 

بلده؟!. من المؤسف، أن تذهب هذه الأموال التي يصرفها المسلمون من أجل أداء طقوسهم، إلى تمويل التنظيمات التكفيرية والإرهابية، وتمويل الحروب المدمرة في بلداننا، وبطرق شتى، من المؤسف أن تُستَثمر هذه الأموال في مجال الصراعات السياسية وتصفية الحسابات على حساب دماء هؤلاء المؤمنين وأبنائهم الذين يظنون أن تلك الأموال ذهبت إلى حيث شراء الجنة، وإلى حيث ترسيخ الإيمان وبث الرحمة وقيم المساواة والمحبة. من المؤسف أن هذه الأموال ساهمت في جلب الكثير من الويلات على بلدنا الجميل (العراق) وعلى بلدان المنطقة، هذه الأموال لا تذهب إلى حيث بث المفاهيم التي من شأنها المساهمة في تقريب وجهات النظر وبث ثقافة الاندماج والمحبة والتعايش السلمي بين شعوب ومكونات العالم الإسلامي والعربي الذي يئن تحت وطأة حروب قذرة ويعاني من هجمة ارهابية شرسة تشنها التنظيمات الإرهابية كداعش وأخواتها على الحياة، أموال يصرفها المؤمن بحسن نية لكنها تُضخ في جيوب أصحاب الفتاوى التكفيرية وأصحاب الخُطب المنبرية التي لم تزد إلا في الدماء نزفاً وفي بلداننا خراباً.