أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطياته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، فيما وجه بالعمل على استثمار الغاز المصاحب بصورة كاملة، بما يسهم في تلبية الحاجة المحلية من الطاقة والحد من الهدر، وصولاً إلى الاستغناء عن استيراده.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً للملاك المتقدم في وزارة النفط، بحضور وزيري المالية والنفط، وعدد من المستشارين؛ لمناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير وزيادة الإنتاج النفطي في العراق للمدة 2027–2030».
وأضاف البيان أن «رئيس مجلس الوزراء اطلع على تفاصيل الخطة التي وجه بإعدادها في وقت سابق، وما تتضمنه من مسارات وبرامج تستهدف تطوير القطاع النفطي، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز القدرات التصديرية للعراق». وأكد الزيدي- حسب البيان- أن «إنتاج العراق من النفط ينبغي أن يتناسب مع حجم احتياطياته وطاقاته النفطية وحجم سكانه، بما يمكّنه من تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية»، مشدداً على «ضرورة تطوير وتأهيل البنى التحتية والقدرات التصديرية لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في الإنتاج». ووجّه رئيس الوزراء بـ»العمل على استثمار الغاز المصاحب بصورة كاملة، بما يسهم في تلبية الحاجة المحلية من الطاقة والحد من الهدر، وصولاً إلى الاستغناء عن استيراده».
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بـ»زيادة كميات الإنتاج من الحقول النفطية في إقليم كردستان العراق، وتوسيع أعمال الاستكشاف وزيادة الرقع الاستكشافية، بما يعمل على تحقيق مستهدفات الخطة والوصول بالإنتاج النفطي إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030».
وأوعز رئيس الوزراء لـ»وزارة النفط بالتحضير لعقد مؤتمر موسع تُدعى إليه كبريات الشركات النفطية الدولية؛ بهدف استقطاب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية، والتعاقد معها لتنفيذ مشاريع الاستكشاف والإنتاج والتطوير والتصدير، بما يعزز مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية ويدعم موارده وقدراته الاقتصادية».
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بسعر مدعوم لشهر أيلول. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن «رئيس الوزراء وجه بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود بكمية 40 لتراً لكل ساعة/ واط، وبسعر مدعوم قدره 400 دينار للّتر الواحد، طوال شهر أيلول الحالي».
وأضاف البيان أن «الزيدي وجه أيضاً بالالتزام بساعات التشغيل المعتمدة حالياً، وبما لا يقل عن 20 ساعة يومياً، بالتناوب بين الكهرباء الوطنية والمولدات الأهلية، بما يضمن استقرار واستدامة تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية».


لا يوجد تعليق