وجّه مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتن الطائفية.وذكر المجلس في بيان، أنه «تم توجيه محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون».
وأشار البيان الى أن «اجتماع ائتلاف إدارة الدولة المنعقد بحضور الرئاسات الأربع والقيادات السياسية في البلد أكد على نبذ الخطاب الطائفي الذي يروج له البعض وطلب معاقبة من يتبناه لمخالفته للدستور والقانون».
لا يوجد تعليق