أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن التحري أثر جباية الرسوم في أمانة بغداد بتعزيز إيرادات البلدية، فيما أشارت الى أن 41 ألف مكلفٍ امتنعوا عن تسديد الرسوم المترتبة بذمتهم خلال العام 2025. وقالت الهيئة، في بيان: إنها «دعت إلى قيام أمانة بغداد بوضع آليةٍ مُوحَّدةٍ لتنظيم استحصال الديون المُترتّبة بذمَّة المُكلّفين عن رسوم (المهنة، الإعلان، تكاليف رفع النفايات)، بما يضمن التوازن بين حماية المال العام، واحترام الضمانات القانونيَّة لأصحاب الأنشطة التجاريَّة».وأضافت أن «الهيئة، في تقريرٍ أعدَّته بعد قيامها بزياراتٍ من خلال قسم الأداء والسلوك الوظيفيّ في دائرة الوقاية، بزياراتٍ إلى أمانة بغداد (مكتبي الأمين والوكيل البلديَّة والدائرة القانونيَّة، إضافة إلى بلديَّات الرصافة والكرخ المركز والرشيد والكرادة والمنصور والأعظميَّة)؛ للتعرُّف على أثر جباية الرسوم في أمانة بغداد في تعزيز إيرادات البلديَّة، حثَّت على توجيه دوائر البلدية للالتزام بالإجراءات القانونيَّة، لاستحصال الديون وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56 لسنة 1977) وعدم اللجوء إلى خلاف ذلك، كتشميع المحلّ بالشمع الأحمر، ووضع الكتل الخرسانيَّة».وتابعت أن «الهيئة، في تقرير أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وأحد أعضاء مجلس النوَّاب وأمين بغداد، اقترحت استحداث منصةٍ إلكترونيَّةٍ لدوائر البلديَّة كافة يتمُّ تحديثها باستمرارٍ، يستطيع من خلالها المُكلَّف الاستعلام عن الديون المُترتّبة بحقّه والمبالغ المُسدَّدة، لافتةً إلى «عدم معرفة المُواطنين والمُكلَّفين بمبالغ الرسوم المُترتّبة بذمَّـتهم، فضلاً عن عدم وضوح الأسس المُعتمدة في تحديد الرسوم، مُبينةً أنَّ» أكثر من (41,000) من المُكلَّفين في (5) دوائر بلديَّة امتنعوا عن تسديد الرسوم المُترتّبة بذمَّتهم خلال العام 2025».
كما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّنها من تفكيك شبكةٍ تمارس الابتزاز وتلقّي الرشى في مُحافظة بابل، مُبيّنةً أنَّ أفراد الشبكة كانوا يبتزّون الراغبين بالتعاقد بصيغة المُساطحة على الأراضي العائدة للمُحافظة والمُعلنة للإيجار مقابل تمرير معاملاتهم. وقالت الهيئة، في في بيان، إن «فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق بابل، وبعد أعمال التحرّي والتقصّي، كشف عن شبكةٍ تتألَّف من مسؤول لجنة تقدير أقيام العقارات في ديوان المُحافظة وزوجته وابنه، الذين يعملان موظَّفين في مُديريَّة بلديَّة الحلَّة»، مُوضحةً أنَّ «أفراد الشبكة يعمدون إلى ابتزاز الراغبين بالتعاقد بصيغة المُساطحة على أراضي المُحافظة المُعلنة للإيجار، وتلقّي مبالغ ماليَّةٍ منهم؛ مقابل تمرير معاملاتهم واستحصال الموافقات الخاصَّة بإيجار العقارات». وذكرت أنَّ «الشبكة كانت تمارس نشاطها بالتنسيق مع عددٍ من المُعقّبين»، موضحة أنَّه «بالتعاون مع خليَّة الصقور الاستخبارية، تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُتَّهمين».وبينت «باعترافهم بتلقّي مبالغ ماليَّةٍ من عددٍ من الراغبين بالتعاقد؛ مقابل تمشية معاملات استحصال الموافقات الخاصَّة بإيجار العقارات العائدة للمُحافظة»، موضحة انَّ «العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أوليَّاتٍ وعقودٍ وبطاقاتٍ مصرفيَّةٍ بحوزة المُتَّهمين».وأكدت انه «تم عرضهم رفقة المضبوطات أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات».
لا يوجد تعليق