برعاية وحضور وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، نظمت الدائرة القانونية، قسم حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ندوة حوارية بعنوان «نحو شراكة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني لدعم قطاع الطاقة»، بحضور الكادر المتقدم للوزارة، وممثلي الجهات المعنية في الشركات العامة ومنظمات المجتمع المدني«.
وافاد بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «الندوة ناقشت سبل تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم قطاع الطاقة، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، والمحافظة على الشبكة الكهربائية والممتلكات العامة، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في مختلف مفاصل العمل «.
واضاف البيان انه «أكد المشاركون أهمية إشراك المجتمع في جهود تطوير قطاع الكهرباء، ولاسيما في الحد من التجاوزات على الشبكة، وترشيد الاستهلاك، ودعم إجراءات الجباية، إلى جانب مواكبة توجهات الوزارة في التحول الذكي للشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية الإلكترونية، بما يسهم في تقليل الضائعات، ورفع كفاءة منظومة التوزيع، وتحسين مستوى الخدمة «.
وشدد المشاركون ، بحسب البيان، على «أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل دورها في المبادرات والبرامج التوعوية، بما يدعم خطط الوزارة الإصلاحية والتطويرية، ويعزز الشراكة المجتمعية في حماية الشبكة الكهربائية والحفاظ على موارد الطاقة، بما يخدم المواطن ويرتقي بمستوى الخدمة المقدمة له.
لا يوجد تعليق