2225
28/09/2020

 
الرؤساء الأربعة: لسنا في حالة حرب AlmustakbalPaper.net وزير النقل ينفي وجود خطة للربط السككي مع الكويت ويؤكد: ميناء الفاو سينجز بالقروض AlmustakbalPaper.net في حملة أمنية كبرى.. وزير الداخلية يداهم البتاوين AlmustakbalPaper.net بلا كفيل.. الرشيد يطلق قروض (٤٠) مليون دينار للموظفين لترميم الوحدات السكنية AlmustakbalPaper.net تسريبات: واشنطن تتخذ قرار بإغلاق السفارة ومغادرة العراق AlmustakbalPaper.net
المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية مادة في قانون ادارة البلديات تتعارض مع «الملكية الخاصة»
المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية مادة في قانون ادارة البلديات تتعارض مع «الملكية الخاصة»
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
        بغداد / المستقبل العراقي

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (97/أولاً) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، مشيرة إلى تعارضها مع احكام تحصين الملكية الخاصة الواردة في الدستور.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنين خاصم المدعيان فيهما، رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته».
وأضاف الساموك ان «المدعيين طعنا بعدم دستوريةا لمادة (97/ 1) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964، للأسباب التي أوردوها في عريضة الدعوى».
وبين، أن «المحكمة الاتحادية العليا قرأت نص المادة المطعون بعدم دستوريتها الذي جاء كالاتي (تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها المتروك استعمـــــالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية أو التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطاب وصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة اذا كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم))».
وتابع، أن «المحكمة وجدت هذا النص قد تضمن في جانب منه فعلاً اجرائياً وهو الزام دوائر التسجيل العقاري (الطابو سابقاً) بتسجيل الشوارع كافة المتروك استعمالها للنفع العام الواقعة داخل حدود البلديات أو التي تدخل ضمن حدودها عند حدوث تغييرات عند نفاذ قانون ادارة البلديات أو تلك الشوارع التي تحدث بعد نفاذه وفقاً للقوانين المرعية وتسجل باسم البلديات بدون عوض».
وشدد على أن «المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى النص تضمن كذلك اثراً ترتب على الجانب الاجرائي منه، وهو تسجيل تلك العقارات دون عوض باسم البلديات».
وأوضح الساموك، أن «المحكمة لاحظت من قراءة النص المتقدم ذكره، أنه لم يحدد صنف أو جنس او ملكية العقارات التي اصبحت أو جزء منها شوارع متروكة للنفع العام داخل حدود البلديات، وهل ان هذه العقارات مملوكاً ملكاً صرفاً وملكية خاصة أو عائدة للوزارات أو الجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة».
وذكر، أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن المحاكم ترددت في دلالة النص موضوع الطعن بعدم الدستورية، ما بين شموله للعقارات المملوكة ملكية خاصة، وما بين اقتصار حكمه على العقارات العائدة الدولة».
وأكد، أن «المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن توجه المحاكم مؤخراً، كان شمول النص للعقارات المملوكة ملكية خاصة، والتي ذهبت أو جزء منها إلى الشوارع داخل حدود البلديات وحرمان اصحابها من التعويض عن تسجيلها باسم البلدية من دون عوض، وكذلك حرمانها من المطالبة باجر مثل سواء كانت تلك الشوارع محدثة قبل نفاذ ادارة البلديات أو بعد نفاذه».
وأضاف الساموك، أن «المحكمة الاتحادية العليا عدّت نص المادة (97/ أولاً) من قانون ادارة البلديات بأنه يتصف بالعمومية، بعدم تشخصيه صنف وجنس وملكية تلك العقارات التي تذهب أو جزء منها إلى شوارع حادثة قــــبل القانون أو بعد نفاذه وتسجل بدون عوض باسم البلديات ما دامت داخلة ضمن حدوده».
ويواصل الساموك، أن «المحكمة رأت أن هذه العمومية جعلت من المادة المطعون بها مخالفة لأحكام المادة (23) من الدستور التي حصّنت الملكية الخاصة، ولم تجوّز نزعها إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل لتلك العقارات».
ومضى الساموك، إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا، وبناءً على ما تقدم، قضت بعدم دستورية المادة (97/ أولاً) من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 بقدر تعلق الامر بالملكية الخاصة للعقارات المشمولة به، وأن القرار يعدّ نافذا من تاريخ صدوره في 20/ 1/2020».

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=58560
عدد المشـاهدات 296   تاريخ الإضافـة 22/01/2020 - 10:16   آخـر تحديـث 26/09/2020 - 16:52   رقم المحتـوى 58560
محتـويات مشـابهة
قانون الضمان الصحي: يضمن «العلاج» ويستقطع رواتب الموظفين
لجنة التعديلات تحدد موعداً لإتمام التعديل الدستوري: (50) مادة حمالة أوجه
الأربعاء المقبل.. القانونية البرلمانية تستضيف مفوضية الانتخابات
البرلمان يحدد موعدا لإكمال قانون الانتخابات
وزير الزراعة يكشف عن اعداد قانون سينصف العقود الزراعية

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا