2331
06/03/2021

 
اللجنة العليا للصحة والسلامة تجدد «الحظر الجزئي» وتترك قرار «الرفع» للأسبوع المقبل AlmustakbalPaper.net رئيس البرلمان والسفير الامريكي يبحثان زيارة البابا ودعم العراق اقتصادياً AlmustakbalPaper.net نائبة تجمع تواقيع لتعويض المشمولين بالبطاقة التموينية بمبالغ مالية AlmustakbalPaper.net القانونية البرلمانية ترفض ربط تمرير الموازنة بقانون المحكمة الاتحادية AlmustakbalPaper.net الفتح: دول الناتو تحاول إيجاد موطئ قدم لها بأعذار واهية AlmustakbalPaper.net
النهج البرلمانية توجه انتقادات حادة لموازنة ٢٠٢١: تجيز بيع اصول الدولة المالية في ستة أشهر
النهج البرلمانية توجه انتقادات حادة لموازنة ٢٠٢١: تجيز بيع اصول الدولة المالية في ستة أشهر
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمه، أمس السبت، بيع اصول الدولة المالية وشركاتها العامة خلال ستة أشهر في موازنة ٢٠٢١.
واشار طعمة في بيان، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، الى «مجموعة ملاحظات على موازنة عام ٢٠٢١: 
1. المادة (٦٠) من الموازنة تتضمن مبدأ خطيرًا وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال ستة اشهر، علما ان هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة والأخطر في هذه المادة انها تباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية، ومن هذه المادة والمواد التي تشابهها في قانون موازنة ٢٠٢١ تتضح سياسة الحكومة بالتوجه لإنهاء ملكية الدولة لكل الأصول الإنتاجية سواء كانت زراعية او صناعية وعرضها للبيع ، ولا ادري مدى ارتباط هذا التوجه بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية على العراق!
2. منح القانون دائرة عقارات الدولة صلاحية بيع الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية وتجيز للمشتري ان يستعملها بشتى صور الاستعمال، وهذا يعني إضعاف لنشاط القطاع الزراعي الذي يعتمد بدرجة رئيسة على أصل وجود الأراضي الزراعية فلماذا تفرط الدولة بهذه الأراضي وتسمح بتحويلها لغير الغرض الزراعي وكان بامكانها ان تستثمرها من خلال شركاتها العامة او مع القطاع الخاص بمشروعات زراعية إنتاجية تسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية.
3. المادة ٥٦ تلزم شبكة الإعلام العراقي بتمكين وزارات الدولة من الإعلان المجاني عن مهامها.. ومع وجود هذا النص تنتفي الحاجة لتخصيص مبالغ لترويج إنجازات الحكومة.
4.المادة ٦٥ من الموازنة تخول وزير المالية فرض رسوم مقطوعة على تسجيل المركبات الداخلة الى العراق بصورة غير اصولية (تهريب) ومسجلة بصورة غير اصولية (تزوير). وهذا النص بإطلاقه وعدم تقييده لما وقع من حوادث تهريب وتزوير قبل نفاذ القانون يعني انه يسمح ويعطي إذنًا قانونيًا بالتهريب والتزوير وكل ما يتخذ ازاء هذه المخالفات القانونية هو فرض رسوم، واصلا التعبير بكلمة رسوم غير مناسبة والمفروض ان تكون غرامات لان تلك الأفعال مخالفة للقانون.. والإشكال الآخر أليس من مسؤولية الدولة تقنين الاستيراد وإخضاعه لسياقات قانونية وإدارية تطبق من قبل دوائر الدولة وتحت رقابتها، فكيف يترك الأمر هكذا للتزوير والتهريب!؟
5.المادة ٦٦ تتكلم حول طباعة الكتب المدرسية ودعوة وزارة التربية للقطاعين العام والخاص لتنفيذ الطباعة وتذكر اسماء شركات تابعة للقطاع الخاص بعينها فلماذا الإشارة اليها بالاسم، فعنوان القطاع الخاص يشملها!؟
وكان الأجدر ان تحصر الحكومة طباعة الكتب المدرسية بالقطاع العام لغرض توفير ايرادات للدولة وتحويل شركاتها لرابحة وتحافظ على الإيرادات اللازمة لرواتب موظفيها.
6.المادة ٦٧ تتحدث عن تسوية مقدار الدعم الحكومي المطلوب او المقدم عن بيع الطاقة بالتعرفة الحالية ولجميع السنوات.. والمفروض ان تباشر الحكومة بإجراءات استثمار الغاز المصاحب الذي يهدر وتكلف خسارة هدره سنويا ملياري دولار سنويا وهو ما يقلل الدعم ويجنبنا استيراد الغاز من دول الجوار بمليارات الدولارات سنويا.
7.المادة (٦٩) من الموازنة تلزم وزيري المالية والتخطيط بإصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون حال إقراره وتطالب بعدم نشرها في الجريدة الرسمية استثناء من احكام المادة (٢) من قانون النشر. وهذا سياق غريب يخالف الشفافية والرقابة على موضوع مهم وهو نفقات الدولة ومصادر ايراداتها والتحقق من واقعيتها في هذه الظروف المالية الاستثنائية.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=64210
عدد المشـاهدات 206   تاريخ الإضافـة 26/12/2020 - 22:34   آخـر تحديـث 03/03/2021 - 02:18   رقم المحتـوى 64210
محتـويات مشـابهة
القانونية البرلمانية ترفض ربط تمرير الموازنة بقانون المحكمة الاتحادية
بالتفاصيل.. نتائج اجتماع رئاسة البرلمان بشأن الموازنة والقوانين المتأخرة
وزير المالية يرجح فرض «ضريبة الدخل» على جميع الرواتب والمخصصات
العراق يتوجه الى الشركات المصنعة للقاح «كورونا»: لا للوسطاء
محافظ بغداد: تأخر إقرار الموازنة أثر كثيراً على تقديم الخدمات للعاصمة

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا