بغداد / المستقبل العراقي

بدأت اللجنة المالية، أمس الأربعاء، جولة جديدة من المناقشات حول قانون الموازنة العامة لعام 2021.  

وقالت اللجنة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنها «تواصل مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، وتدرس إضافة مواد في القانون تدعم القطاع الخاص وتسهم بتنشيط الاقتصاد العراقي».  

وأضاف البيان، أن «اللجان الفرعية من اللجنة المالية تستضيف الأمانة الـــــعامة لمجلس الوزراء وزارتي الصــــناعة والنقل وشبكة الإعلام العراقي، لمناقشة تخصيصاتهم المالية في موازنة عام ٢٠٢١ «.   بدورها، أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب على رفض أعضاء مجلس النواب أي قروض جديدة في موازنة العام 2021.   وقال النائب عن اللجنة حسين العقابي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن «هناك خللاً جوهرياً في شكل ومضمون الموازنة العامة لعام 2021 لأنها لم تحدد الإيرادات الاتحادية والنفقات بشكل واضح ، إضافة إلى وجود خلل في توزيع الأموال بين المحافظات».  وشدد العقابي على «أهمية خفض نفقات الموازنة بنسبة 30 بالمئة والتركيز على قاعدة النفقات الحقيقية لعام 2020»، مشدداً أن البرلمان «لن يسمح بقروض جديدة».  

وأشار إلى «العجز المالي والديون المستحقة لاسيما القرضين الماضيين، وأحدهما تبلغ قيمته 15 ترليون دينار، فيما تبلغ قيمة القرض الآخر 12 ترليون دينار، إضافة إلى قرض بقيمة 5 مليارات دولار، وغير ذلك من القروض القديمة».