2362
23/04/2021

 
بعد «عراقيون».. الديمقراطي الكردستاني: العراق بحاجة الى تغيير جذري في عمليته السياسية AlmustakbalPaper.net المفوضية تطلق «إجراءات قانونية» بحق شركة وهمية «حاولت تضليل» العملية الانتخابية AlmustakbalPaper.net حقوق الانسان ترصد ارتفاعاً للأسعار: على الحكومة تقديم منح مالية لهذه الفئات AlmustakbalPaper.net الاتحادية تعثر على كــدس «مدفون» جنوب شرقي بغداد AlmustakbalPaper.net روسيا تجدد رغبتها في تعزيز علاقاتها مع العراق AlmustakbalPaper.net
مواجهة «كورونا»: قانون و«آلية لقاح» وتمديد للحظر
مواجهة «كورونا»: قانون و«آلية لقاح» وتمديد للحظر
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
المستقبل العراقي / عادل اللامي

أفاد مصدر حكومي، أمس الاثنين، بالغاء التعاقد مع شركة فايزر الامريكية لتوريد لقاح كورونا بقرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوجود شبهات فساد، وجاء ذلك فيما فتح العراق الاستمارة الالكترونية للتسجيل للحصول على اللقاح، بينما تتردد أنباء عن السعي لتمديد الحظر.
وأبلغ المصدر إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تدخل بقرار منه في الغاء التعاقد مع الشركة المنتجة للقاح فايزر الأمريكي بسبب فساد تخلل عقود اللقاح بعد تدخل شركة وسيطة.
وأوضح المصدر، أن وزارة الصحة بدأت حالياً بالتفاوض المباشر مع شركة سينوفارم الصينية لتجهيز ‎العراق بكمية مليون لقاح، لافتا في ذات الوقت الى أن سينوفارم الصينية لديها طلبات كثيرة للتجهيز عالميا بينما يقع العراق في ذيل القائمة.
من جانبه قال رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاءالدين، في تدوينة له عبى موقع تويتر، إن «وزارة الصحة طلبت من مجلس الوزراء إقرار التعاقد مع شركة عراقية وسيطة باسم (ع. ق) على شراء 6 ملايين جرعة من اللقاح الصيني بسعر 32$ للجرعة الواحدة في صفقة تبلغ نحو 200$ مليون» .
وتابع قائلا أنه «في العشرين من شباط الماضي صرح وزير الصحة في لقاء متلفز بأن «٣.٤ مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل للعراق، في الأسبوع الأخير من شهر شباط وتحديداً في يوم 28 من الشهر الحالي)»، مضيفا «اليوم ١ اذار ولم يصل اي جرعة، علينا ان نسأل أين اللقاح؟ و ماذا حصل مع ٣.٤ مليون جرعة؟».
بدوره كتب المحلل السياسي ابراهمي الصميدعي، تدوينة على موقع تويتر، إن « الغاء عقد الوسيط وحده ليس كافيا ، وانما يجب محاسبة  ( النفوس الضعيفة ) التي تريد ان تثرى على حساب موت العراقيين».
من جانبه، أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي عن آلية حصول المواطنين على لقاح كورونا الذي وصل البلاد مؤخراً.    
وقال التميمي في تسجيل فيديو، نشرته الحكومة العراقية، جاء فيه، إنه «سيتم قريبا إطلاق منصة الكترونية يحجز من خلالها المواطنون موعدا لتلقي اللقاح».  
وأكدت وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الصحة عن إطلاق الاستمــــارة الإلكترونية للمواطنين والخاصة بحــــجز لقاح Covid-19.    
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني، في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «حسب توجيهات  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن وزارة الاتصالات وبالتعاون مع وزارة الصحة باشرت بإطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص وعبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني الخاص».  
ودعا المشهداني، المواطنين إلى التسجيل والحجز للقاح Covid- 19 والذي أطلقته وزارة الصحة يوم أمس»، لافتاً الى أن «وزارة الاتصالات ستوفر المساحات الخزينة اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح وبإشراف ومتابعة وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني الذي أمر بتوفير كافة المستلزمات والدعم اللوجستي للتعاون مع وزارة الصحة العراقية لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من وطأة الجائحة».  
وتابع أن «الوزارة تسعى دائما مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية لتوفير أفضل الخدمات للمواطن العراقي».  
إلى ذلك،  أعلنت خلية الأزمة النيابية، عن حظر شامل مرتقب في العراق.
وقال مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي في بيان مقتضب «المدة المقبلة ستشهد حظراً تاماً لمدة أسبوع يتبعها بشكل جزئي».
وكان العراق قد دخل منذ 19 شباط الماضي، حظرا شاملا للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وحظرا جزئيا باقي الأيام، لمدة اسبوعين، بعد تفش للسلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد.
ولمحت وزارة الصحة بتمديد حظر التجوال.
وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي في تصريح متلفز ان «حظر التجوال ساهم في انخفاض اصابات كورونا ولكن اذا استمرت الاصابات فقد نلجأ للحظر الشامل بعد انقضاء الاسبوعين» مبينا «يحتمل تمديد حظر التجوال بعد مناقشته من قبل اللجنة العليا وقد نلجأ للحظر التام، وهذا يعتمد على قرار اللجنة وبعد مناقشته من قبلها».
في غضون ذلك، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا إلى مجلس النواب، كما قرر المجلس فتح وزارة الصحة اعتمادا مستنديا داخليا لدى مصرف حكومي لشراء لقاح كوفيد – 19.    
وينص المشروع، بحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، على «الإعفاء من المسؤولية المدنية والجزائية للشركات المصنعة والمجهزة والموزعة والمسوقة وممثليها والمكاتب العلمية ووزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الأضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا، وتتحمل الدولة تعويض المتضررين من الأعمال أو الأنشطة اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، باستثناء الأعمال العمدية التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسيمة باستخدام إحدى المواد الطبية».  ويتضمن القانون «تشكيل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة؛ لتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعويض ويُحدّد أعضاؤها وآلية عملها وطريقة تمويل تعويض الأضرار بقرار يصدر عن مجلس الوزراء».  
وفي سياق ذي صلة، قرر مجلس الوزراء فتح وزارة الصحة اعتمادا مستنديا داخليا لدى مصرف حكومي لشراء لقاح كوفيد – 19.  
ونص القرار أيضا على استحداث ديوان الرقابة المالية الاتحادي تبويبا محاسبيا أو اعتماد المعالجات الحسابية الملائمة لتنفيذ فتح الاعتماد المستندي.  

رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=65285
عدد المشـاهدات 861   تاريخ الإضافـة 02/03/2021 - 05:42   آخـر تحديـث 23/04/2021 - 16:39   رقم المحتـوى 65285
محتـويات مشـابهة
المفوضية تطلق «إجراءات قانونية» بحق شركة وهمية «حاولت تضليل» العملية الانتخابية
القاضي زيدان ومحافظ ذي قار يبحثان معالجة الإشكاليات القانونية التي رافقت التظاهرات
عداد «كورونا»: حصيلة الإصابات في العراق تتجاوز مليون حالة
برلمان الاقليم يصوت على «قانون مهم» يتعلق بالنفط
رئاسة البرلمان تحيل قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا