2418
28/07/2021

 
مجلس الخدمة: هذه خطة العام الحالي للتعيينات AlmustakbalPaper.net مدير الدفاع المدني يشكو: ملاكاتنا «متقدمة في السن» ولـم نتسلم أي عجلة منذ 2010 AlmustakbalPaper.net الحلبوسي: تجربة إعمار نينوى ستكون أفضل من الأنبار AlmustakbalPaper.net تقرير أممي يحذر من تنامي «داعش»: التنظيم ينجح في استغلال ضعف التنسيق بين المحافظات AlmustakbalPaper.net رئيس الوزراء: العراق يتطلع الى بناء علاقات وطيدة وشراكة راسخة مع واشنطن AlmustakbalPaper.net
الحكومة تهدد بـ»عقوبات قاسية» لحائزي السلاح غير المرخص
الحكومة تهدد بـ»عقوبات قاسية» لحائزي السلاح غير المرخص
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
بغداد / المستقبل العراقي
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي مهند نعيم، أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات قاسية لحيازة وحمل السلاح دون ترخيص، مبيناً أن حيازة السلاح سيكون محدداً على فئات محددة.
وقال نعيم إن «لجنة الأمر الديواني 96 شكلت بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهي معنية ببرنامج احتكار السلاح بيد الدولة»، مبيناً أن «تشكيل اللجنة اتخذ بعد تدارس الموضوع ووجود الكثير من الثغرات في قانون 57 لسنة 2017 الخاص بالاسلحة، حيث إن نسبة انتشار السلاح غريبة في العراق».
وأضاف أن «هذه اللجنة تعمل منذ اربعة اشهر بحزمة كاملة من اجهزة الدولة المعنية بمجلس شورى الدولة اضافة الى جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات والداخلية ومكتب رئيس الوزراء، ومن ضمن مهامها تعديل قانون الاسلحة، حيث إنها شارفت على الانتهاء وتوصلت الى الاحكام الختامية في القانون»، مشيرا الى أنه «سوف تكون هناك مسودة قانون مهمة جدا بالتعامل في السلاح كون ترخيص السلاح سوف يكون برسوم عالية جدا وعقوبات حيازة السلاح ستكون قاسية جدا مع وضع شروط وحدود لحامليه».
وتابع أن «القانون سيتضمن تقنين وتقليص حيازة السلاح للشخصيات المعنوية مثل الاحزاب والشركات وكذلك مبدأ التعامل بالمثل مع الشركات الاجنبية سواء شركات الحماية او الهيئات والبعثات الدبلوماسية»، موضحاً أن «تعديل القانون الذي تبنته الحكومة مهم جدا وسيكون على طاولة مجلس النواب في الاسابيع القادمة، وننتظر التفاعل الكبير في تشريع هذا القانون».
وبين نعيم أن «أزمة ومحن الشعب العراقي تكمن في انتشار السلاح»، لافتا الى أن «مجلس القضاء الاعلى سيكون متفاعلاً في ايقاع العقاب القاسي على موضوع حيازة السلاح».وأكد أن «هناك تعديلات على القانون تضمنت ايقاع العقوبة بالسقف الاعلى للحيازة بالاضافة الى أن وزارة الداخلية ستكون هي المعنية بفتح مكاتب السلاح ومتابعتها مع تقليص الاستيراد، وتكون المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة سواء في التصنيع الحربي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية تكون هي المعنية بتصنيع السلاح الخفيف».
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=66746
عدد المشـاهدات 259   تاريخ الإضافـة 09/06/2021 - 09:08   آخـر تحديـث 28/07/2021 - 18:47   رقم المحتـوى 66746
محتـويات مشـابهة
الحزب الشيوعي يقرر مقاطعة الانتخابات: الظروف «الآمنة» غير متوفرة
هيئة الحشد الشعبي تحذر من تصريحات «غير دقيقة»: هذا ما يجري بملف المفسوخة عقودهم
العراق وانتخاباته.. الثابت والمتغير
المالية: نتجه بـ «خطى ثابتة» نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية
اللغة الصينية تصعد عالمياً وتهدد عرش «الإنجليزية»

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا