المستقبل العراقي / عادل اللامي

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع على المواطنين ضمن مبادرة «داري» السكنية، فيما ناقش مجلس الوزراء قراره الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية في المنافذ الحدودية.

 جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي للجلسة الاعتيادية التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم أمس الثلاثاء.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، بحث خلالها آخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية للبلاد.

 وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أعلن الكاظمي عن انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع ضمن مبادرة داري السكنية، مبيناً أنه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط.

وقال الكاظمي، عقب انتهاء الجلسة، « تعهدنا بتوزيع الأراضي وأوفينا بهذا الوعد»، موجهاً الشكر إلى «وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل».

وفي شهر تموز الماضي، أطلقت الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي منصة «داري» الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على قطع أراضي سكنية.

وقدم ملايين المواطنين طلباتهم عبر الموقع، في حين يشمل برنامج الإسكان الذي أطلقته حكومة الكاظمي صرف قروض لمن سيحصلون على قطع الأراضي تلك لبناء منازل عليها.

وتوزع قطع الأراضي المخصصة على المواطنين الذين قبلت طلباتهم بعد اختيار وزارة الإعمار والإسكان لشركات استثمارية تتولى تنفيذ مشاريع الخدمات في المواقع المختارة، لتجهيزها للسكن والبناء.

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء قراره الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية في المنافذ الحدودية. 

وذكر إعلام المنافذ الحدودية في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي حضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة، وتم مناقشة مقترح وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك المتضمن إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية والعودة الى جباية 10 آلاف دينار للطن الواحد».  

واضاف البيان انه «بعد الاستماع لمداخلة رئيس الهيئة وعرضه الاسباب الموجبة التي سبق وأن عرضتها هيئة المنافذ الحدودية حول جدوى واهمية تخفيض اُجور الميزان الجسري في المنافذ الحدودية والتي كان اهمها دعم المستوردين والتجارة في منافذنا الاتحادية وتخفيض الاجور على العاملين في التبادل التجاري من أجل تشجيع التجارة وكذلك المحافظة على اسعار المواد الغذائية والزراعية وباقي البضائع الواردة عبر منافذنا الاتحادية، صوت المجلس بالاجماع على الاستمرار بالعمل وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ والاستمرار بجبايه أجور ميزان 5 آلاف دينار مقطوعة عن كل شاحنة من اجل دعم وتشجيع التجارة عبر منافذنا الاتحادية».  

وتابع البيان ان «هيئة المنافذ الحدودية تستمر بتقديم المقترحات التي تخدم انسيابية التجارة وتنشيطها والوقوف مع العاملين في هذا المجال المهم دعما للاقتصاد العراقي وخدمة لأبناء شعبنا الكريم».