المستقبل العراقي / عادل اللامي

فاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان، أمس الأحد، في الجولة الأولى من التصويت التي شارك بها 228 نائباً للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني، وحصل ذلك في جلسة عاصفة قاطعها الإطار التنسيقي الشيعي.

وحصل الحلبوسي على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة. وانتخب الحلبوسي رئيساً للمجلس لدورته الخامسة بالأغلبية المطلقة.

كما فاز حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وترأس الجلسة بعد توقفها واستئنافها النائب خالد الدراجي أكبر الأعضاء سنا، وذلك بعد إصابة رئيس الجلسة محمود المشهداني بوعكة صحية ورفع الجلسة مؤقتا بعد فوضى وتدافع؛ إلا أن الحالة الصحية للمشهداني استقرت بعد ذلك.

وشهدت جلسة البرلمان الأولى حالة من الفوضى بعد أن أخفق في اختيار رئيس في البداية.

وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يفيد أنه الكتلة الأكبر في المجلس، ما أشعل خلافات بين كتلة الصدرية وبين التيار التنسيقي.

وتناقلت أخبار أن المشهداني ربما يكون قد تعرض لاعتداء من جانب بعض النواب.

وقال النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني، «بدأت الجلسة بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن -الأكبر سنا- وتمت تأدية اليمين الدستوري».

وأضاف، «بعدها تقدم الإطار التنسيقي بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين إلى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا، عندها طلب رئيس البرلمان المؤقت تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه».

وبعدما سادت الفوضى لفترة، استأنفت الجلسة برئاسة الدراجي من تحالف «عزم» (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من الحلبوسي (37 مقعداً لكتلته) البالغ من العمر 41 عاماً، والمشهداني من «العزم»، لرئاسة البرلمان. وعقد مجلس النواب الجديد جلسته الأولى، في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن مراسم الجلسة الافتتاحية بدأت «بحضور جميع نواب الكتل السياسية».

وانطلقت الجلسة في وقت متأخر عن الموعد المحدد لها بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. 

وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية ممهدين الطريق لرئيس الجلسة، وهو أكبر الأعضاء سنا، لفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.

وشارك أعضاء «الكتلة الصدرية»، وهي الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهم يرتدون الأكفان. 

وعقد نواب الكتل السياسية اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، بما في ذلك الكتلة الصدرية، وائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج بحيازتها 73 مقعدا، بينما حصل تحالف الفتح على 17 مقعدا، بعد أن كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وتتركز النقاشات حاليا حول ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان.

وقبيل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان والمخصصة لتأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، تشهد الساحة السياسية العراقية حراكا سياسيا.

ومن بغداد إلى أربيل، مروراً بالنجف، تستمر المباحثات لرسم خارطة طريق لاختيار شكل الحكومة القادمة، توافقية كانت أم أغلبية، مع إصرار الصدر على الأخيرة، بينما شهد البيت السني والكردي توافقات وتفاهمات تصل إلى مرحلة التحالفات.

يُذكر أن تغريدات الصدر المتتالية تغلقُ الباب أمام فرصة الحكومة التوافقية التي ينادي بها الإطار التنسيقي، والذي يسعى بدوره لكسب المستقلين لتشكيل الكتلة الأكبر، إذا ما استمر الخلافُ مع التيار.

من جهته، استبق الشارع العراقي جلسة البرلمان الجديد برفضه للمحاصصة والطائفية، فضلا عن مطالبتهم بتنفيذ إصلاح شامل واستئصال الفساد والعمل على دعم الاقتصاد.