قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، إن حكومته ستنفذ باقي بنود الاتفاقية الصينية بعدما شرعت بوضع حجر الاساس لبناء 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية، فيما ابدى تفاؤلاً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، بحسب بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه.

وهنأ الكاظمي، «القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها، للجهد اليومي الذي تقوم به منذ فترة طويلة»، موضحا ان «العمليات مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، ويومياً هناك عملية لقواتنا في ملاحقة وقتل الدواعش، ومن ضمن القتلة المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار».

وتابع، «للأسف نسمع أصواتاً تشكك باجهزتنا الامنية، وتتهمها باتهامات مسيئة، والمؤسف حقا أن هناك من يقدم الدماء من أجل العراق وهناك من يشكك بهذه التضحيات»، مضيفاً «أتمنى أن نتوحّد كعراقيين في هذا الوقت الحساس من أجل العراق ومن أجل عملية إصلاح حقيقية في نظامنا السياسي والاقتصادي، ولكي تنعكس ايجاباً على المجتمع والمواطنين».

وقال رئيس الوزراء، «خلال سنتين أتُّهمَت هذه الحكومة بشتى الاتهامات، وتحملناها من أجل العراقيين، وتحملنا المسؤولية جميعاً كرئيس وزراء ووزراء، وبدأت النتائج تظهر في قضية التنمية أو على الوضع الإقتصادي، وكذلك على سرعة النمو الإقتصادي».

وأوضح، «من ضمن الاتهامات الموجّهة للحكومة كانت قضية الإتفاقية الصينية، حيث جرى إتهام هذه الحكومة بأنها تحاول عرقلتها، لكنكم تابعتم في الأسبوع الماضي أول مشروع شرَعنا فيه هو مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق»، متسائلا، «كيف يمكن أن تعرقل الحكومة هذه الإتفاقية؟ بينما في الحقيقة هي قد شرعت في تنفيذها وضمن أهم مشروع من مشروعات التربية».

وأكد بالقول، «نحن مستمرون بهذا المشروع في مرحلته الأولى، والمرحلة الثانية تتضمن كذلك بناء 1000 مدرسة، وستشمل أيضاً جميع المحافظات. فالتعليم له أهمية كبيرة، ورُقي المجتمعات يعتمد على التعليم. يجب أن نعتز بتأريخنا الذي كان مساهماً أساسياً في الحضارة الإنسانية، والآن الإتفاقية الصينية قد نفّذنا جزءاً منها، وهو الجزء الخاص ببناء المدارس، وفي المراحل القادمة سنستمر في تنفيذ باقي البنود».

وتابع، «إذن الإدعاء بأن الحكومة تُعيق الإتفاقية الصينية هو ادعاء أثبت الواقع أنه ادعاء كاذب، يندرج ضمن الاتهامات الكاذبة».

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال رئيس الوزراء إن «العراق سعى خلال المدّة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة في المنطقة، التي تعيش اضطرابات وتحديات خطيرة جداً، كما إن انعكاسات الحرب في أوكرانيا أصبحت مؤثرة في الأمن الغذائي بالعالم أجمع».

واوضح، «كانت سياستنا منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية».

ولفت الى ان «العراق يمتلك كل مقومات النجاح، وكذلك يمتلك موقعاً ستراتيجياً مهماً، وشعباً مبدعاً يمكن أن يؤدي دوره في التكامل الاقتصادي والتنمية، وان يقدم خبراته ويستفيد من خبرات الآخرين».

وقال الكاظمي، «نجحنا خلال هذه المدّة بأن نأتي باستثمارات كثيرة للعراق، عبر التعاون مع دول الجوار وأصدقاء العراق، ومستمرون في هذه السياسة من أجل العراق ومن أجل مصلحة العراقيين».

وتابع «أحببت أن أثير هذه النقاط معكم وأقول إننا مقبلون على وضع سياسي، وإن شاء الله ستتشكل حكومة جديدة، وفي كل اجتماع أؤكد على الإستمرار بالعمل الى اللحظة الأخيرة في خدمة المواطن وخدمة العراق. هذه العلاقة مع المواطن مهمة للغاية، ومن المهم أيضاً الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتنفيذ مطالبهم الحقّة، ويجب أن نقدم أفكاراً لحل هذه المشاكل، وتخدم المطالب التي تحتاج إلى تشريعات خاصة، بالتعاون مع زملائنا في البرلمان.

إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية. 

واستضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم، الذي قدم شرحاً وافياً عن واقع الكهرباء الحالي، والمشكلات التي تعتري الشبكة خلال هذا الوقت الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة. 

وناقش المجلس عدداً من الملفات التي تخص الوزارة، وتقديم كل الدعم لها للقيام بواجباتها في توفير الكهرباء للمواطنين ومنها:  

- الموافقة على توقيع وزارة الكهرباء ملحقي عقد مع شركة تافانير الإيرانية بحسب الشروط المدرجة.  

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ في مواجهة جائحة كورونا، وجهودها في العمل على إطلاق حملات لحث المواطنين على أخذ اللقاح، عبر التوجه إلى المنافذ الصحية في عموم العراق، حيث تتوفر فيها اللقاحات وبكميات كافية. 

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية: 

أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (28 لسنة 2022) . 

ثانيا/ الموافقة على ما يأتي: 

1-  تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولية على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.  

2-  إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء. 

ثالثاً/ تخويل السيد وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية وكالة، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية بين الحكومة العراقية/ وزارة التخطيط، والحكومة الأمريكية/ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، استناداً إلى أحكام المادة (2/تاسعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م د/ق/2/4/6/185 ل ق) المؤرخة في 20 حزيران 2022.