حذر البنك الدولي، أمس الأربعاء، من مخاطر التأثيرات المناخية على العراق من الناحية الاقتصادية، ودعا إلى إصلاحات «هيكلية» وإلى تشكيل حكومة عراقية «تتبنى السير في طريق إصلاحي» بسرعة وأن تأخذ الحكومة «الإصلاح كخطة أساسية للعمل وجمع الصف بشكل متكامل على مستوى كل الوزارات باتجاه وطني وخطة استراتيجية».

وقال الممثل الخاص للبنك في العراق رمزي نعمان، تعليقا على تقرير البنك الأخير بشأن الاقتصاد العراقي، والذي دعا فيه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة إن «الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتلاقى ويتناغم مع النظر إلى التأثيرات المناخية» في البلاد. 

وأضاف أن العراق دولة نفطية «بامتياز» وتعتمد على النفط في اقتصادها، فيما بدأ العالم «بوضع قيود على النفط الخام»، وأكد أنه «إذا وضعت هذه القيود على النفط وعلى الإصدارات النفطية يجب على العراق أن يأخذ خطوات (إصلاحية) وإلا أصبحت الأسواق العالمية مقفلة أمام النفط العراقي». 

وقال نعمان في المقابلة إن العراق على أبواب «أزمة قد تكون الأخطر» وهي أزمة التأثيرات المناخية، «وكيف يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هذه التأثيرات المناخية وفقا لخطط التنمية التي وضعتها الحكومة وكيف تكون عملية الانتقال التدريجي باتجاه الاقتصاد النظيف مع ما يترتب عليه ذلك من تبعات مالية واقتصادية وعلى مستوى الرأسمال البشري». 

وأشار نعمان في حديثه عدة مرات إلى التغيرات المناخية التي يمر بها العراق، مؤكدا أنها «أثرت على جودة ونوعية المياه المتوفرة» ما أثر سلبا على الأراضي الزراعية وزاد من نسب التصحر و»دفع لهجرة المواطن من الريف إلى المدينة». 

وقال مسؤول البنك الدولي إن المناخ كان له أيضا «تأثير على الأمن الغذائي» في البلاد، حيث تدنى الإنتاج الغذائي والزراعي ما كـــــــان له تبعات «ترتبت حاليا بسبب ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وأيضا بسبب أزمة أوكرانيا التي كانت تعتبر أحد أهم المصادر للغذاء في العالم». 

ويقول نعمان إن البنك الدولي يرى أن العراق يمر حاليا بفترة نمو، بعد أن وصل إلى 11 في المئة في عام 2021، مقارنة بالركود في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتناقص النشاط الاقتصادي بسبب كوفيد-19. 

وقال إنه «فيما تسير الأمور بشكل أفضل مع زيادة العائدات النفطية»، فإن «الأزمات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد العراقي سابقا لاتزال موجودة» وبالتالي فإن «المخاطر مازالت محدقة بالاقتصاد حتى مع ارتفاع عائدات النفط». 

وشدد على أهمية «النظر إلى الإصلاحات في هذه المرحلة» وأن الحكومة «يجب أن تنظر إلى الإصلاح بطريقة متكاملة»، مع الأخذ بالاعتبار أهمية «معالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات ومن الواجب العمل على مقاربتها بشكل يمنع وقوع الفئات الأكثر هشاشة بزيادة الفقر وزيادة البطالة». 

وقال إن «العراق مر بأزمات متعددة» نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مؤكدا أن «البنك الدولي تحدث مرارا وتكرارا عن أهمية التنوع الاقتصادي وأهمية النظر إلى القطاعات غير النفطية التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة النمو وخلق فرص عمل وفتح المجال أمام الاستثمار وخاصة استثمارات من القطاع الخاص». 

ووصف نعمان خطة الحكومة الاقتصادية الحالية المعروفة بـ»الورقة البيضاء» بأنها «قد تكون من المقاربات الأكثر شمولية في هذه المرحلة لتصور المستقبل الاقتصادي العراقي على المديين المتوسط والطويل المدى». 

وقال إن النقاش بشأن هذه الخطة أثار بعض «نقاط الاختلاف بين الأطراف المعنية»، مؤكدا على أنه «من الضروري جدا أن يكون هناك توافق سياسي على أهمية معالجة الأزمات الهيكلية»، حيث إنه «لا خيار آخر». 

وأشار نعمان إلى وجود تدن في الخدمات، وزيادة في نسب الفقر، وزيادة الفوارق المناطقية بين المحافظات المختلفة، مؤكدا أنه «في مجتمع 60 في المئة منه دون الثلاثين عاما وهناك تزايد سكاني من المهم جدا أن يؤخذ بعين الاعتبار توفر الموارد». 

وأضاف أن «تزايد عدد السكان في وقت ينقص فيه الغذاء نتيجة تدني العمل في المستوى الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم ونقصها في بعض الأماكن يضعنا أمام مأزق يتجلى بخطورة وهو موضوع الأمن الغذائي وهذا خطر قومي». 

وأضاف «العراق أمام واقع يتجلى في أن النسبة الأكبر من الإنفاق هو على الرواتب وعلى التقاعدات في غياب للجانب الاستثماري الذي يسمح بخلق فرص عمل».