قدم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة محمد شياع السوداني، أمس الأحد، رؤيته للمرحلة المقبلة، معلنا عن أولويات حكومته. 

وقال السوداني خلال لقائه مجموعة من المحللين السياسيين والكتّاب والصحفيين، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن «ملفات الكهرباء والصحة والخدمات البلدية ومكافحة الفساد ستكون أولوية عملنا كحكومة»، متعهدا «سأكون مسؤولا عن محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنحَ للفساد».

وأشار السوداني إلى أن «كل الأسماء المتداولة للكابينة الوزارية أو تعيين مدير مكتب عارية عن الصحة ولا أساس لها»، مؤكداً «سيكون هدف خططنا وعملنا كحكومة إيقاف التداعيات السلبية للظرف الاقتصادي والخدمي ومحاربة الفساد والحد من البطالة والفقر».

كما تعهد السوداني، بأنه «سيعيد ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها عبر العمل الجاد والشفاف بعيدا عن التهويل والتزييف»، مؤكدا أنّ «برنامجه الحكومي احتوى ملفات عدة وتضمن 23 محورا، لكنّ محاور (الصحة، الكهرباء، الخدْمات البلدية، مكافحة الفساد) ستكون لها الأولوية».

وبين السوداني، أن تلك المحاور «تندرج ضمن معالجة تبعات الظرف المعيشي والخدمي الصعب الذي يعيشه أغلب المواطنين جراء رفع سعر الدولار وما سببه من انكماش اقتصادي بات تأثيره السلبي واضحا، فضلا عن ملفات إنعاش الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وذلك بالتوازي مع الملفات السياسية».

 وأكد مرشح الاطار، «امتلاكه خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ستعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب، من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وسيطرة الدولة على الواردات وتعزيز وتحديد أوجه الإنفاق المثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآف فرص العمل»، كاشفاً أنه «قد اتفق مع قادة الكتل أنه سيكون مسؤولا عن محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر». سياسيا نفى السوداني ما يُتداول حاليا من أسماء عن تعيينه مديرا لمكتبه أو كابينته الوزارية المرشحة، مؤكدا أنّ كل ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة ولا أساس له.