أكدت وزيرة المالية، ونائب رئيس المجلس الأعلى لحقوق المرأة، طيف سامي، أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الداعمة للمرأة العراقية، فما أشارت الى أن العنف ضدها يعد تحدياً كبيراً يتطلب تعاضد الجميع لمكافحته. وقالت وزيرة المالية في كلمة لها خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة: إنه «يعد العنف ضد المرأة تحدياً كبيراً يتطلب تعاضد الجهد الوطني من المؤسسات الوطنية والتشريعية، وفعاليات مدنية، وتكاتفاً من قبل المجتمع الدولي لأجل بناء مسارات فعالة لمكافحته بمختلف أشكاله»..وأضافت أنه «من الضروري أن تعمل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والافراد المعنيين على تغيير ثقافة العنف وتعزيز الفضاءات التي تحترم حقوق المرأة وإرساء قيم العدالة الاجتماعية بما يسهم في خلق مجتمع آمن للجميع».وتابعت أنه «من هذا المنطلق وانسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، لا بد أن تكون الاستراتيجيات والخطط والبرامج في العراق مستجيبة للحاجات ومستوعبة لطبيعة الفجوات لغرض تحقيق القضاء على العنف وأشكال التمييز كافة تجاه المرأة من خلال جهود تشمل التوعية بحقوقها، فضلاً عن تطبيق القوانين الخاصة بحمايتها، وتهيئة الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا».ولفتت الى أنه «من الأهمية الإشارة الى ثقافة مناهضة العنف تجاه المرأة في الإسلام، والتي تأتي من قيم الرحمة والعدل والتي تحث على العلاقات الإنسانية القائمة على احترام حقوق المرأة وحمايتها، حيث شجع الإسلام على العدالة بين الجنسين، والتعاطف والرحمة مع النساء ويندد بأي عمل عنيف يستهدفهن».وأكدت أن «البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء، تضمن بنداً خاصاً بحقوق الإنسان يحث على تمكين المرأة ودعمها وحمايتها وإيجاد فرص العمل لها من خلال برامج الحماية الاجتماعية»، مشيرة الى أن «الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات الداعمة للمرأة أبرزها تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المرأة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ثلاث وزيرات من الكابينة الحكومية».وأشارت الى أن «الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية وتضمنت مجموعة من الأهداف الحامية للمرأة، واهتمت بتنفيذ الخطة الوطنية الثانية للمرأة والأمن والسلام للارتقاء بحقوقها».