دان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، القصف الإجرامي للاحتلال الصهيوني على مدرسة في قطاع غزة، مشيراً الى سعي الحكومة، وضمنَ منهجٍ واضح إلى تأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤونِ المرأة ليكونَ بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شارك  في الحفل السنوي الذي أقامه تيار الحكمة، بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وألقى كلمة بالمناسبة، ثمن خلالها جهود تيار الحكمة في الاستمرار بعقد هذا المؤتمر المهم، الذي يصبّ في تعزيز حضورِ المرأة، ودعم دورها الفعّال، ومشاركتها في بناء المجتمع، مستشهداً بمواقف النساء العظيمات في التاريخ مثل السيدة خديجة الكبرى، وسيدة نساء العالمين فاطمةَ الزهراء، والسيدة زينب عليها السلام، والسيدة مريم البتول، اللائي شكّلنَ مسيرة أعظمِ تغييراتِ التاريخ».

وأضاف: «مجتمعنا، بكلِّ فئاته، لا يقرّ ولا يساندُ أيَّ شكل من أشكال العنف ضد المرأة»، مبيناً أنّ «الحكومة دعمت حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، كما أدركت وبشكل مبكر أن تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، طويل الأمد، والخططِ التنموية الطموحة، تمرّ عبر بوابة المرأة القادرة والمتمكنة».

وأشار إلى «جهود الحكومة في دعم المرأة، التي توجت بإطلاق الستراتيجيةِ الوطنيةِ للمرأةِ العراقية (2023-2030)، التي تتضمن أهدافاً وتصورات تمكّن المرأةَ من الارتقاءِ والنجاح، كما وضعت مبادرات تضمن حماية للمرأة، مثل مبادرةِ ريادة، وبرامج أخرى أطلقها المجلسُ الأعلى للشباب تستهدف الشابات والشباب، ومبادرة ابتعاث 5 آلاف طالبة وطالب لإكمال دراستهم العليا».

وأدان رئيس الوزراء، «المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم في مدرسة تضمّ النازحين في حي الدرج بقطاع غزة، التي تسببت باستشهاد أكثر من 100 شخص كانوا يؤدون صلاة الفجر».

ولفت رئيس الوزراء، الى أن «الإسلام أوجبَ رعاية المرأة، كونها أساس الأسرة الصالحة التي نتحمل مسؤوليةَ حمايتها من الأفكار المُنحرفة، وصمدت الأسرة العراقية أمام المحن، سواء في حروب الدكتاتوريةِ وعدوانها، أو في وجه الإرهاب»، مؤكداً أنه «لولا موقف المرأة المسؤول والصامد لما صمدت غزّة، ولا حققَ شعبُنا الفلسطيني انتصارهُ الاعتباريَّ والأخلاقيَّ ضدّ العدوان الهمجي، وزخرت نصوصُ ديننا الحنيف، وسيرةُ الرسولِ الأعظمِ (ص)، والفقهُ الإسلامي بالتشريعات التي توصي برعاية المرأة».

وبين أن» حكومتنا تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و 47 معاونة مدير عام، وسعينا لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة»، موضحاً أنه «قريباً سيناقشُ المجلس في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية، وأطلق المجلس مبادرة (الفريق الوطني للمرأةِ العراقية)، لتنمية مهارات الشابّات في مجالات متعددة، وسيتمُّ اختيارُ نحوِ 5 آلافِ شابة من جميعِ المحافظات».

وأشار رئيس الوزراء، الى أنه «تمت الموافقةُ على (البرنامجِ التدريبي النسوي الوطني)، لتدريب النساء العاملات في القطاع الخاص، ودعمنا المرأة بقوانين وتشريعات ومبادرات ترفعُ من شأنها، وتحققُ لها الأمنَ الأُسريَّ والاجتماعي، ودعم الأُسر الفقيرة بالسلّات الغذائية والرعايةِ الاجتماعية»، لافتاً الى أن «النساءُ شكّلت 55 % من العددِ الكُلي للذين تم تعيينُهم من المجموعةِ الطبيةِ ضمنَ قانون التدرّج لذوي المهن الطبيةِ والصحية، ووظفت حكومتُنا (24922) من الخريجات الأوائل وممن يحملن الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات، ووجهنا بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ الحماية الاجتماعية».

ونوه رئيس الوزراء الى أنه «حصلت زيادة في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغتِ الزيادةُ (138) ألف مستفيدة، ودعمت حكومتُنا القطاعَ الزراعيَّ بما يطوّر من واقع المرأةِ الريفية، ولدينا برامج خاصة لرعاية النساءِ بين النازحين وفي المناطق المحررة».

واختتم قوله: إن «حكومتنا تواصل خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين، ونواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج».