أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة فتح إضبارة الأحوال الشخصية عبر بوابة أور الإلكترونية. وذكرت وزارة العدل في بيان أنه «بناءً على توجيهات وزير العدل، خالد شواني، بالانتقال نحو التحول الرقمي، أعلنت دائرة التنفيذ بالتعاون مع دائرة التخطيط العدلي، وبالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية عبر منصة (أور) الوطنية الإلكترونية في مديرية تنفيذ الدورة، والتي تتضمن أحكامًا تشمل حكم مشاهدة صغير، وحكم المطاوعة، وحكم تسليم أثاث، والنفقة، وحق السكنى، وتعويضا عن الطلاق التعسفي، وتسليم صغير، والمهر المؤجل، وأجرة الحضانة».

وقال مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، بحسب البيان، إن «هذه الخدمة ستمكن المواطن من التقديم على الخدمات المذكورة للأحكام الشرعية عن طريق الدخول إلى منصة «أور» الإلكترونية للخدمات الحكومية وملء الحقول بمعلومات الاسم وعنوان السكن»، لافتاً إلى «إرفاق قرار الحكم، ثم اختيار اسم الخدمة، وصفة الخدمة، وخطوات تنفيذ الخدمة، والوثائق المطلوبة، فضلاً عن إمكانية الاستعلام في حقل الأسئلة الشائعة».

وأضاف المدير العام أن «هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها، والتي تتضمن إطلاق تسع خدمات خاصة بالأحوال الشخصية»، مشيراً إلى أن «صاحب الطلب سيتلقى رسالة نصية (SMS) عبر رقم الهاتف المدرج في الطلب، حيث سيتم إبلاغه بموعد المراجعة للدائرة لاستكمال الإجراءات وإنجاز طلبه بأسرع وقت ممكن».