أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، جاهخزية تعديل قانون الأحوال الشخصية الى التصويت في مجلس النواب. 

وقال عارف الحمامي: « قانون الأحوال الشخصية في طريقه نحو الاقرار ولم يتبق منه سوى التصويت عليه، وسيدرج خلال الجلسات المقبلة». 

وأضاف «تمكنا من إيضاح التخوفات وتبديد الاشكالات التي حصلت على القانون وانهاء اللغط وجميع الاشياء التي لصقت بالقانون كزواج القاصرات وغيرها».

ونوه الحمامي «أما عن الحضانة فانها تتبع المسألة الشرعية ووفقا لما يقرره الشرع والدين والاسلامي».وكان مجلس النواب قــــــد أكمل في جلسته الاثنين الماضي قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

وانصبت مداخلات ا النواب بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية على، المطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم، وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية لا سيما ان تعديل القـــــانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العــــراقي ويــــقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري، والقانون النافذ فيه مواد خارج المنظومة الشرعية.