دعت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، الحكومة الى تغيير ستراتيجيها في محاربة المخدرات. وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني «فيما يخص اجراءات القضاء، بشأن المتعاطين، فقد طالبنا مسبقا بعدم التعاطي معهم على انهم متهمون بجرم او جنحة انما على أنهم مرضى يتم احتضانهم من قبل المصحات او مراكز التأهيل».  

 وأضاف «كما طالبنا الحكومة بتوفير منشآت صحية تختص بموضوع التأهيل وبالفعل توجد ٤ مصحات افتتحت في بغداد والمحافظات وهي ستكون كفيلة بمعالجة العديد من المدمنين عن التعاطي». 

 ولفت الحسيني الى «مطالبة الجهات الحكومية بان تغيير ستراتيجيتها بشأن المخدرات وان يكون استهداف المتعاطين للوصول الى التجار من خلال وضع قاعدة بيانات وتنظم بجهة معينة تضم وزارة الصحة والشرطة للمجتمعية ومكافحة المخدرات ووزارتي التربية والتعليم ويكون الفحص نصف سنوي حيث يمكن ان تؤسس قاعدة بيانات من المتعاطين واستهداف المروجين والتجار».  يشار الى انه وبعد تفاقم مشكلة المخدرات في العراق واتساعها في السنوات الأخيرة، لجأت الحكومة إلى إقامة مصحّات قسرية لمعالجة مدمني ومتعاطي المخدرات في عدد من محافظات البلاد، في خطوة تهدف إلى اعتماد معالجتهم بعد القبض عليهم بدلاً من زجّهم في السجون.  ويأتي ذلك بموازاة استمرار جهود أمنيّة في العراق في عمليات ملاحقة المتاجرين بالمخدرات والمتعاطين، وقد أطاحت العديد منهم في مناطق عدة من البلاد.   وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي اتسع انتشار المخدرات فيها، والتي تُهرَّب عبر الحدود، وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات الأمنية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات، كذلك، أسهمت كثيراً في محاصرة شبكات توريد المخدرات.