أكدت رابطة المصارف الخاصة،  أن نجاح الحكومة بخفض نسبة التضخم إلى 3.8% ساعد على استقرار أسعار السلع.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق، : إن «رابطة المصارف الخاصة والبنك المركزي العراقي عقدا ندوة تحت عنوان (دورة الإحصاء في رسم السياسة النقدية)»، مبينا، أن «استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية يعد منهجية اتخذها البنك المركزي العراقي، وخصوصا في الفترة الأخيرة في اتخاذ القرارات سواء على مستوى السياسة النقدية أو القرارات التي تؤثر في الاقتصاد بشكل عام».وأضاف، أن «الهدف من الندوة إيضاح البيانات الاقتصادية والمالية والمصرفية للجمهور من قبل المختصين؛ للاطلاع على البيانات المنشورة في موقع البنك المركزي العراقي؛ لايضاح التقدم ونقاط الخلل بما يتعلق بالقطاع المالي أو السياسة النقدية».

وأكد طارق، أن «إحدى المؤشرات المهمة تتعلق بالقطاع المصرفي أو حجم الودائع أو حجم الكتلة النقدية وتوزيع الودائع بين القطاع المصرفي الحكومي والخاص إضافة إلى تأثير الائتمان والقروض وعلى الناتج المحلي الإجمالي»، موضحا، أنه «من جهة أخرى كمؤشرات اقتصادية كان أهمها نسب التضخم التي انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة لتصل إلى 3.8 بالمئة»، مشيرا إلى، أن «هذه تعتبر نسبة ممتازة تحافظ على استقرار أسعار السلع وبالتالي يكون زيادة الأسعار أقل على المواطن».