أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري،  أن إجراءات الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار أثمرت بتحقيق وضع أمني مستقر، مبينا أن هذا ينعكس على توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية. 

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي: إن «وزارة الداخلية مصممة على أن تكون محافظة ذي قار محافظة آمنة بتعاون وجهود الحكومة المحلية والقضاء وقيادة الشرطة»، مبينا ، أن «الاستقرار الأمني سيجلب الاستثمارات و توفير فرص عمل وتنمية اقتصادية لهذه المحافظة التي عانت الكثير».ولفت الى «دعمه لقيادة الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة الى وزارة الداخلية بعدد من الضباط والمنتسبين والعجلات والأسلحة والتجهيزات ، وأن الدعم مستمر لهذه القيادة لتتمكن من فرض القانون وتوفير الأمن في المحافظة»، منوها الى «تنفيذ قرارات القضاة وتنفيذ مذكرات القبض وقسم كبير من هذه المذكرات يخص جرائم القتل والسرقة والنصب والاحتيال وغيرها في مختلف القضايا».

وأشار الى أن «قيادة الشرطة لا تستهدف أي شخص ولا أي جهة، لكنها تنفذ واجباتها ، وان أوامر القبض كانت وفق مذكرات قانونية ونفذت بطريقة قانونية خلال المرحلة الماضية»، موضحا ، «انخفاض في  عدد الجرائم الجنائية والنزاعات العشائرية خلال هذه الفترة ، ما يدل على أن الإجراءات التي نفذتها قيادة الشرطة في متابعة المجرمين والمطلوبين أثمرت عن تحقيق وضع أمني مستقر في المحافظة».

ولفت الشمري الى أن «وزارة الداخلية مستمرة في عمليات فحص المنتسبين بعينات عشوائية، وان المديرية العامة لمكافحة المخدرات قامت بفحص أعداد كبيرة من المنتسبين خلال وجودهم في وحداتهم، وأن هناك نسبة ضئيلة تم إدخالهم الى المصحات في بغداد».وأكد الشمري ، «رصد وزارة الداخلية فضاء افتراضي لصفحات التواصل الاجتماعي، لبث الشائعات والتحريض على الكثير من الأمور»، مؤكدا أن «الوزارة فاتحت هيئة الإعلام والاتصالات  للقيام بالإجراءات ، إضافة الى متابعة الاستخبارات لإخذ الإجراءات القانونية بحق مستخدميها».

كم أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لرئيس محكمة استئناف ذي قار السعي الحثيث لتنفيذ جميع القرارات القضائية.وذكر بيان للوزارة، أن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، التقى رئيس محكمة استئناف محافظة ذي قار القاضي علي العتابي». 

وأضاف البيان ،أن»الجانبين بحثا تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء ورجال الشرطة وتكثيف الجهود لدعم الأمن والاستقرار في محافظة ذي قار». 

من جانبه، أشاد «رئيس المحكمة بما يقوم به وزير الداخلية  من خطوات لفرض الأمن وإنفاذ القانون، ناقلاً في الوقت ذاته تحيات وسلام رئيس مجلس القضاء الأعلى للشمري والوفد المرافق له»، مثمناً «الإجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة لدعم القضاء العراقي في تنفيذ مذكرات القبض بحق المطلوبين».

وأشاد «بالتحسن الأمني الذي تعيشه محافظة ذي قار». بدوره أثنى وزير الداخلية «على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطة القضائية في العراق، مؤكداً «السعي الجاد والحثيث لتنفيذ جميع القرارات القضائية ودعم ذي قار باحتياجاتها كافة لإدامة الأمن في هذه المحافظة المهمة المعطاءة».