تواصلُ وزارة الداخليَّة تنظيم عمل الشركات الأمنيَّة الخاصَّة.

وذكر سكرتير اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة في وزارة الداخلية، اللواء منصور علي سلطان في تصريح صحفي، أنَّ «الوزارة قامتْ بإعداد خطط وبرامج لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع أشكال التسلّح المجتمعي».

وأضاف أنَّ «اللجنة أصدرتْ آلياتٍ لتنظيم عمل (130) شركة أمنيَّة خاصَّة، تتضمَّن تقييد أسلحتها وتسجيلها ضمن قاعدة البيانات الخاصَّة في البنك العراقي للأسلحة».

ولفت سلطان إلى أنَّ «اللجنة ستقوم قريباً بتوجيه تلك الشركات باستبدال الأسلحة القديمة بأخرى جديدة من خلال التنسيق مع هيئة التصنيع الحربي بعد تدقيقها والكشف عنها بأنها غير مسروقة».

وبيَّن أنَّ «العراق منضمّ إلى جملةٍ من الاتفاقيات العالميَّة التي تنصّ على إنهاء جميع أشكال التسلّح».