أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، انهاء النسخة النهائية من قانون حرية التظاهر السلمي ورفعه إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه، بعد اجتماعات مكثفة لتعديل بعض الفقرات لتتماشى مع المعايير الدولية ومراعاتها لحقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي في تصريح صحفي، إن «اللجنة عملت على تبسيط الإجراءات للمواطنين الراغبين في التعبير عن آرائهم من خلال التظاهرات،» منوها بأن «هذا القانون يعتبر من الإنجازات المهمة لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي».وأشار إلى أن «أبرز التعديلات عليه تتضمن إلغاء الحاجة إلى موافقات مسبقة من الجهات الإدارية، والاكتفاء بإشعار مكتوب أو طلب إلكتروني من المتظاهرين السلميين،» لافتا إلى أن «الدستور يكفل حرية التعبير، وأن القانون الجديد يوسع نطاق الحماية لتشمل المتظاهرين السلميين والصحفيين، مما يسهم في ضمان حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومن دون قيود».  وبين الصالحي، أن «اللجنة تدارست فقرات القانون بالتفصيل واستجابت لملاحظات المتظاهرين بشأن ضرورة حماية حقوقهم وضمان أمنهم،» مضيفا أن «القانون لا يفرض أي عقوبات تقييدية على حرية التظاهر السلمي، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة ويُطمئن الجماهير بشأن نوايا الدولة في حماية حق التعبير السلمي».