كشفت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية عن تفاصيل «انتقالة استراتيجية» في عمل المديرية، مؤكدة تشكيل غرفة عمليات مشتركة واعتماد بنك معلومات لتوحيد الجهد الأمني ضد تجارة السموم.وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، العميد زياد القيسي، إن «الأعوام المحصورة بين (2022-2025) شهدت انتقالة حقيقية وجذرية في سياسة المديرية العامة لشؤون المخدرات»، مبيناً، أن «العمل قبل عام 2022 كان مرتبطاً بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وكان يتسم بالطابع الشرطوي التقليدي».وأوضح، أن «مكافحة المخدرات وتجارتها تعتمد في الوقت الحاضر بنسبة 90% على العمل الاستخباري بدلاً من العمل الشرطوي»، مشيراً إلى، أن «هذا التغيير الجذري جاء بناءً على توجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من المدير العام للمديرية الفريق الحقوقي أحمد صالح الزركاني».

وأضاف القيسي، أن «الاستراتيجية الجديدة تضمنت تشكيل (غرفة عمليات مشتركة) تجمع الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة المخدرات والمؤثرات العقلية تحت مظلة واحدة»، لافتاً إلى، أن «هذه الغرفة تعمل بمثابة (بنك معلومات) وإدارة متكاملة للملف، مما منح المديرية العامة صلاحيات وفاعلية أكبر في تنفيذ العمليات النوعية».وأكد، أن «هذا التحول يهدف إلى مباغتة تجار ومروجي المخدرات من خلال هجوم أمني منسق يعتمد على المعلومة الدقيقة والعمل الاستخباري المكثف».