المستقبل العراقي / خاص

دعا سياسيون, امس الثلاثاء, الحكومة الى اللجوء للحلول المصرفية والقروض والسندات والاكتتاب العام لمعالجة الازمة الاقتصادية التي يعانيها العراق والعجز الكبير في موازنة 2015. وفيما أشارت إلى أن هذا الخيار يضاهي واردات النفط للفترات قصيرة الامد, اعتبرت قرار توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوم في مسعى لمعالجة نقص السيولة المالية, قرار ترقيعي ودون جدوى. وقالت السياسيون لـ»المستقبل العراقي», ان» طرح السندات الحكومية يعد خيار يضاهي في قوته خيارات اقتصادية اخرى كبيرة توازي وارادت النفط تقريبا للفترات قصيرة الاجل», مضيفة بان «قرار الحكومة بتمديد فترة تسليم الرواتب عشرة ايام اضافة الى الشهر هو ليس حل بقدر ما هو حقنة مخدرة لا امل فيها بان تقضي على العجز الموجود في الموازنة العامة للبلد حتى وان استلمت المالية واردات النفط للاشهر الثلاث المنصرمة وفق سياسة التسويق النفطي».واشارت المصادر الى هذه «الحلول استخدمت في دول الجوار كان اخرها في مصر عندما طرحت الحكومة المصرية سندات حكومية لكسب سيولة نقدية تسد العجز الحاصل عندها والبالغ في حينها 5 مليار دولار». ولفتت المصادر الى ان «الامكانات الاقتصادية لدى العراق افضل بكثير من مصر, ويمكن للحكومة التوجه نحو الاكتتاب العام وللسندات الحكومية وتعويض العجز ومن ثم العودة الى استرجاع سنداتها بارباح نسبية بعد ان تتعافى اقتصاديا لاسيما وان اسعار النفط تتجه نحو الارتفاع التدريجي». وسبق لـ»المستقبل العراقي», ان توقعت قبل اكثر من شهر ونصف عن سيناريوهات اسعار النفط عالميا للاعوام 2015 و2016.