المستقبل العراقي / خاص

انتقدت مصادر مطلعة, أمس السبت, الإهمال الحكومي للملف الاقتصادي, وفيما اشارت الى انها لم تأتِ بحلول ناجعة للأزمة المالية, أبدت استغرابها من انشغال مستشاري الحكومة بموضوع الضرائب, التي وصفتها بـ»السلبية» كونها تؤخذ من المواطن دون تقديم اية خدمات له.

ويواجه العراق ازمة اقتصادية ومالية نتيجة انخفاض اسعار النفط, اذ وصل سعر البرميل الى 50 دولار بعد ان كان يتجاوز الـ100 دولار.

وقالت المصادر المقربة من الحكومة لـ»المستقبل العراقي», ان « الحكومة لم تأتِ بحلول تعالج الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد كونها منشغلة بأمور أخرى اقل اهمية من الملف الاقتصادي».

واستغرب المصدر من ان «كل ما تفكر فيه عقول الدوائر الاستشارية في الحكومة هي الضرائب السلبية التي تعتمد على جانب واحد, حيث يدفع المواطن الاموال مقابل عدم حصوله على خدمات تلائم وتتناسب مع الضرائب التي سيقوم بدفعها». ولفتت المصادر الى ان «حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تنظر بأمل وترقب لارتفاع اسعار النفط لكي تعوض النقص الحاصل عندها في الأموال», مشيرة الى ان «هذا قد لا يشكل محطة ضوء تقريباً في ظل ما تشهده منطقة الخليج العربي من الصراع الذي خلف (محنة تاريخية) بسبب ملف سوريا والعراق واليمن».وتشير المصادر الى ان «استقدام الشركات المتخصصة الاستثمارية الصناعية والتجارية وشركات المتخصصة بإنشاء البنى الخدمية هي إحدى أبرز الحلول التي قد تمثّل الحل الأمثل لأزمة العراق الحالية والتي قد ترافقه حتى نهاية العام الحالي أو منتصف العام المقبل أن استقرت الأوضاع في المنطقة العربية». وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الضرائب التي سيتم استحصالها من بعض الفئات سيتم صرفها على مجال الخدمات وهي اشبه بتدوير موارد من دافعي الضرائب لنشاطات اقتصادية اخرى»، مبينا ان «العراق خسر 45 بالمئة من موارده بسبب انخفاض اسعار النفط وبالتالي يحتاج الى تعويض جزء منها».