بغداد/المستقبل العراقي
طالبت وزارة البيئة، امس الاثنين، المنظمات العاملة في برامج إزالة الألغام في العراق بالحصول على الموافقة الأولية من دائرة شؤون الألغام على التمويل الذي تتلقاه في الخارج، وفيما أوضح أن هذا الإجراء سيتيح للوزارة مراقبة صرفيات هذه المنظمات وانجازاتها، أكدت ضرورة انتقال مكتب الأمم المتحدة من عمان الى بغداد. وقال الوكيل الإداري للوزارة كامران علي حسن، إن “وزارة البيئة اشترطت استحصال موافقتها الرسمية الأولية على أي تمويل خارجي يمنح للمنظمات الأهلية العاملة في مجال إزالة الألغام في العراق”، مبينا أن “هذا الإجراء سيتيح لوزارة البيئة مراقبة صرفيات هذه المنظمات وكميات الانجاز المتحققة والمساحات التي من المفترض أن تكون هذه المنظمات قد طهرتها من الألغام”.وأكد حسن على “ضرورة انتقال مكتب الأمم المتحدة من مقره الحالي في عمان الى العاصمة العراقية بغداد أو اختيار بديل له سواء في محافظة اربيل أو البصرة”، عازياً الى “ضغط الإنفاق المالي من أمور إدارية ومالية ومتطلبات السفر”.من جانبه, قال مدير دائرة شؤون الألغام خالد رشاد، إن “المنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام تتسلم منحها من الدول على أساس أنها مبالغ مالية ممنوحة للعراق أصلا، في الوقت الذي تصرف غالبية هذه المبالغ على حمايات هذه المنظمات وعلى أمور أخرى لا تتفق مع هدف المنح”، مشدداً على “ضرورة العمل المشترك للمؤسسات الرسمية والمدنية للوصول الى عراق خال من الألغام”.يشار الى أن المنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام كانت سابقا تحصل على مبالغ مالية طائلة من الدول المانحة تحت عناوين إزالة الألغام في العراق وذلك بعد اتفاقها مع الجهات المانحة مباشر دون الرجوع لوزارة البيئة، وهذه المنح غالبا ما تصرف بطرق لا تتوفر لدى الوزارة أي معلومات عنها.
