بغداد / المستقبل العراقي
أحالت وزارة الداخلية ضباط ومنتسبي مركز شرطة التاجي الى محكمة قوى الامن الداخلي لثبوت تقصيرهم بواجبهم وعدم تصديهم للمجموعة المسلحة التي هاجمت المركز وافرجت عن الموقوفين فيه.
وأكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان خلال زيارته مركز شرطة الصالحية ولقائه الضباط والمنتسبين الموقوفين على ذمة قضية الاعتداء المسلح على مركز شرطة التاجي، إن «هيبة الدولة والقانون مبدأ ثابت وسياق عمل لوزارة الداخلية لا يمكن التهاون فيه ويمثل خطا احمرا لا يمكن تجاوزه وان رجال الشرطة هم من يمثلون القانون والدولة».وقال الغبان في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «لا نقبل التجاوز على هذه الرموز مطلقا مثلما لا نسمح بالتجاوز على الدولة ومؤسساتها ورموزها وسنقف بحزم ضد من يرفع السلاح بوجه الدولة مهما كانت انتماءاته والجهة التي يمثلها»، مؤكدا إن «المتطاولين والخارجين على القانون لا يمثلون إلا أنفسهم وهم وداعش الإرهابي وجهان لخطر واحد على أمن الدولة ووحدة الشعب».
وأكد أن «مهمة رجال الشرطة هي حفظ أمن الناس وأرواحهم وممتلكاتهم ولا نسمح بالتجاوز على المواطن أو التعسف في استخدام السلطة ضده ولا نقبل التقصير في أداء هذه المهمة»، مشددا على انه «لا يمكن اعتبار الانتساب إلى وزارة الداخلية لتوفير وظيفة أو فرصة عمل (بل يجب على رجال الشرطة أن يتعاملوا بمهنية وقيم إنسانية وحرص على خدمة الناس وتقديم الخدمات لهم)».وشدد انه «سيتعامل بشدة وصرامة مع كل من يبتز المواطن أو يسئ إليه»، وقال ان «جميع العراقيون سواسية أمام القانون». واشار الى قضية الاعتداء المسلح على مركز شرطة التاجي مؤكدا انه «تم الانتهاء من التحقيق مع المتهمين وإحالة الضباط والمنتسبين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي بعد ثبوت تقصيرهم بواجبهم وعدم تصديهم للمجموعة المسلحة التي هاجمت المركز وهربت الموقوفين».