الفضيلة تتحدث عن خروقات للدستور في قانون الحرس الوطني

      بغداد / المستقبل العراقي

عدّ النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون الحرس الوطني يتضمن مخالفات «واضحة» للدستور، لافتاً الى طرح آلية بديلة تجنبا للخوض في تمرير هذا القانون. وقال الموسوي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «حرصاً منا واستشعارا لما يمر به العراق من مرحلة حرجة ولما يواجهه إقرار قانون الحرس الوطني من خلافات بين الكتل السياسية، طرحنا آلية بديلة وتجنبنا الخوض في تمرير هذا القانون الذي أشار الى حصر تكوين الحرس الوطني لكل محافظة بأبناء تلك المحافظة». وأضاف الموسوي أن «هذه النقطة تعارض النص الدستوري الذي أكد على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تتألف من مكونات الشعب العراقي ولم يقيد تشكيلها بقيد مناطقي أو محلي ضيق يقود لانقسام المؤسسة الأمنية». وأشار إلى أن «المخالفة الدستورية الأخرى هي ما تضمنه القانون من تحديد مهمة الحرس الوطني بحماية الأمن في المحافظة، بينما حدد الدستور مهمة الأجهزة الأمنية بالدفاع عن العراق عموما».