المستقبل العراقي/خاص

 

رجحت مصادر نيابية مقربة من اللجنة المالية في مجلس النواب, أمس الأحد, استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليصل إلى 145 دينار, عازية عزت هذا الارتفاع الرسوم المفروضة على الحوالات المالية الداخلة للعراق, وقالت ان هكذا قرارات سوف تدمر البيئة الاستثمارية وتضعف خزينة الدولة.

وتوقعت المصادر, بان «سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الذي وصل إلى 135 حاليا, أن يترفع أكثر ليصل  145 ألف دينار لكل مائة دولار بمستوى يعد الأعلى من نوعه منذ عام 2006».

وبحسب المصادر, فان «القرار الذي اتخذه البنك المركزي بفرض الرسوم على الحوالات المالية الداخلة للبلد بالدولار, تسبب بفوضى ارتفاع أسعار الدولار إلى نسب لم يصلها منذ عام 2006 على عكس ما يروج له البعض بان الأزمة ناجمة بفعل مزاد البنك المركزي لبيع الدولار».

وأردفت المصادر بالقول أن «القرار أدى إلى أن يخسر المواطن العراقي الذي يستلم حوالته من الخارج مرتين؛ الأولى  عندما يدفع عمولة الحوالة وفق نسب الدولار, والمرة الثانية عندما يضطر لخسارة أكثر من 12 نمرة من خلال استلامه أمواله بالدينار العراقي».

وزادت المصادر, أن «الأرباح التي  كان يخطط البنك المركزي للحصول عليها عبر القرار المذكور, تلاشت من خلال ارتفاع أسعار الصرف مما ادخل الحكومة في مارثون الجري وراء تثبيت أسعار الصرف بخسارته أضعاف ما يجنيه المركزي من هذه الخطوة»، على حد وصف المصادر.

وبينت المصادر أن «مصممي قرار الرسوم لم  يأخذوا بنظر الاعتبار  ان السوق العراقية رخوة ولها تاريخ في الاهتزازات», مشيرة إلى أن «تجار السوق السوداء باتوا المنتفعين بالدرجة الأساس من وراء هذا التخبط».

ووصفت المصادر أن «القرارات» بـ»غير الموفقة» لأنها «أحرجت الخزينة من خلال خطوة غير مشجعة للبيئة الاستثمارية».