المستقبل العراقي / خاص
أعربت تقارير دولية عن استغرابها من استمرار أزمة الكهرباء في العراق رغم امتلاكه موارد طبيعية قادرة على سد حاجته من الطاقة دون الحاجة إلى الوقود.
وفيما حملت المؤسسات المعنية بملف الطاقة مسؤولية التقصير في عدم استثمار الطاقة النظيفة طيلة السنوات المنصرمة, وصفت هدر الأموال الطائلة على بناء المحطات التي تعمل بالوقود بـ»الجريمة الكبرى». وبحسب التقارير التخصصية التي أعدتها خلية الطاقة في الاتحاد الأوربي, فان «مناطق شرق العراق تعد منطقة مثالية جداً خاصة محافظتي واسط وميسان لتوليد ربع حاجة العراق من الطاقة الكهربائية عبر طواحين الهواء وتحديداً المنطقة التي تبعد عن حدود إيران الجبلية 40-60 كم «, مشيرة إلى أن «تلك المنطقة لا تتوقف فيها الرياح طوال السنة وتنخفض فيها لأدنى مستوى لتصل الى 11 كم في الساعة, بينما المعدل المتوسط لها هو 22 كم في الساعة لأغلب أيام السنة تقريبا, مما يعني أنها من المناطق المؤهلة لان تكون مصنع طبيعي لتوليد الطاقة النظيفة والرخيصة مما سيرفع تكاليف تقدر بـ 1 مليار دولار سنويا».
وقالت المصادر, ان «الوقود المستخدم لتوليد هذا الكم من الكهرباء يمكن تصديره والاستغناء عنه في حال الاستفادة من الطواحين لتوليد الكهرباء», مبينة ان «محطات الصرف الصحي للمياه الثقيلة في المدن العراقية تولد غازات يمكن الاعتماد عليها لتوليد الطاقة أيضاً وقد تسد ربع حاجة كل محافظة من الكهرباء ناهيك عن الطاقة الشمسية التي يعد العراق ودول الخليج من أغنى الدول بالطاقة الشمسية». وبينت التقارير أن «الحكومة والوزارات المعنية تشترك بأكبر جريمة هدر وتضييع للأموال لأنها تفتقر إلى القدرة العملية وفن الإدارة والاستثمار الأمثل لهذه الموارد.»
