المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر نيابية, أمس الأربعاء, عن ضغوطات كبيرة تتعرض لها الحكومة لاستحصال عفو خاص عن الهارب عن وجه العدالة طارق الهاشمي وعدد من المتهمين بقضايا إرهابية يقبعون حاليا في مصر والأردن, من أجل إعادتهم للعمل السياسي.وفيما رجحت المصادر خضوع كتل سياسية لهذه الضغوط, أشارت إلى أن بعض الإطراف تريد تمرير الصفقة تحت يافطة «عودة الاستقرار».  وقالت مصادر نيابية بارزة لـ»المستقبل العراقي», ان «ضغوط كبيرة على رئاسة الوزراء من اجل تسوية ملف الهارب عن وجه العدالة طارق الهاشمي واستحصال عفو خاص له والاكتفاء بمن تم أدانتهم من مقربيه ومعاونيه وكذلك العفو عن بعض القيادات السنية في الأردن ومصر التي صدرت بحقها احكام سابقة لتورطهم في الإرهاب ودعمه في العراق كما هو حال نجل حارث الضاري وكذلك عدنان الدليمي وغيرهم». واكدت المصادر ان «الحكومة قد تخضع للضغوطات في نهاية المطاف لاسيما وان هنالك كتل تساند وتؤيد مطلب الكتلة السنية في العفو عن هؤلاء».وبحسب المصادر فان «أعضاء البرلمان منقسمين بهذا الشأن, حيث يرى المؤيدون بان العفو عن هؤلاء قد يقود لبداية جديدة وتحسين العلاقات, فيما يرى والمعارضون للعفو عن هؤلاء بانهم مجرمين ارتكبوا افضع الجرائم بحق العراقيين ولايجوز نقض قرارات القضاء العراقي وكسرها لانه خرق سيادي كبير وضربة لفرض القانون في بلد هو احوج ما يكون الى الصرامة في فرض القانون وتطبيقه».وأصدر مجلس القضاء الأعلى، في (الـ16 من كانون الأول 2012 المنصرم)، حكماً بالإعدام للمرة الخامسة بحق طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان، وأعلن الهاشمي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات «تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة»، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.