المستقبل العراقي / خاص

اشتكت مصادر نيابية, أمس الثلاثاء, من قانون الانتخابات المعمول به حالياً كونه يغبن حق الأغلبية بإعطائهم نسبة تمثيل سياسية لا تتجاوز الـ45 بالمئة, وهي نسبة مقاربة لحصص الأقليات والمكونات الأخرى. 

وكشفت المصادر لـ»المستقبل العراقي», عن معلومات مهمّة وخطيرة حول قانون الانتخابات الذي أُقر في عام 2005 ومن ثم تم تعديله ولم ينظر إلى التمثيل النسبي للمكون الشيعي.

وبحسب المصادر النيابية, فان «قانون الدوائر الانتخابية وتقسيماتها جاء بنسب توزيع جعلت حصة المكون الشيعي لا تزيد على 45 بالمئة فيما منحت الأكراد أكثر من 26 بالمئة والسنة العرب 30 بالمئة تقريباً مع حصص الأقليات والكوتا». وأبدت المصادر انزعاجها من قبول بعض الساسة في التحالف الوطني بهذه المظلومية مقابل حفاظهم على مراكزهم ومناصبهم دون الإفصاح عن هذه السرقة.

وزادت المصادر, أن «نظام الدوائر الانتخابي المبني على قانون الانتخابات المعدل والسابق للتعديل أيضاً وزعت بشكل غير منظور حصص أكبر إلى السنة والأكراد وهي عمليات لا يمكن رصدها وفق الأدوات الاعتيادية».

ولفتت المصادر إلى أن دراسة معمقة لهذه الأنظمة التي أقرتها المفوضية ومقارنة نسب نتائج الانتخابات واليات التوزيع لها, تظهر مدى الحيف الذي لحق بالمكون الشيعي بسبب إهمال وصمت من يمثله في العلمية السياسية.