المستقبل العراقي / خاص
اتهمت مصادر نيابية جهات رقابية مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي بـ»التواطؤ» مع دول خليجية في عملية إغراق السوق العراقي بالمواد الغذائية الفاسدة التي تسبب السرطان.
وفيما أكدت بان التبادل التجاري المشبوه مع السعودية والإمارات تبلغ قيمته نحو 30 مليار دولار سنويا, أشارت إلى أن هذه الأموال تذهب على شكل غسيل أموال لتمويل العمليات الإرهابية بالعراق. وبحسب المصادر النيابية, فان «التحقيق بملفات الأمن الغذائي وسياسة التجارة العراقية وفسادهما تصطدم بوجه عقبات كبيرة جدا». وبينت المصادر أن «الحكومة والجهات الأمنية والمعنية بملفات الفساد كلها تصمت حينما تردها ملفات تخص الأغذية المستوردة من الخليج وتحديدا السعودية والإمارات وبالمرتبة الثالثة الكويت». ولفتت المصادر إلى أن «شركات من شركات التصنيع الغذائي تورد للعراق أسوء نوعيات الغذاء التي تعود أموالها إلى المجاميع الإرهابية كتمويل تغسل فيه الأموال التي تشكل أهم مصادر غسيل الأموال».
وبين المصادر أن «السوق العراقي اغرق بهذه المنتجات مضاف أليها العصائر والمشروبات المسرطنة», لافتة إلى أن «ذلك يعد حلقة بارزة من حلقات استهداف العراقيين وتدمير البلد ونشر الأوبئة والإمراض».وأبدت المصادر استغرابها واستيائها الشديدين من تواطؤ تجار عراقيين ومسؤولين فاسدين مع تلك الدول, مبينة أن «هؤلاء يسيطرون ويتحكمون بالسوق وبمدخلات السوق العراقية». وفقا لتلك المصادر, فان «قرابة 30 مليار دولار سنويا تذهب إلى هذه الدول كتبادل تجاري», مضيفة ان «الأموال تعود إلى العراق على شكل انتحاريين وأسلحة ومفخخات لقتل الأبرياء».