بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الأحد، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول قضايا تزوير وتلاعب في عائدية بعض العقارات وتسجيلها بأسماء آخرين، وفيما أكدت احالة أربعة موظفين في وزارة العدل الى القضاء، بعد ثبوت تورطهم في تلك العمليات.
وقال عضو اللجنة عادل نوري، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن «اللجنة استضافت المفتش العام لوزارة العدل جمال الأسدي، لمناقشة بعص القضايا والملفات الخاصة بعمليات تزوير في اجراءات تحويل ملكية بعض العقارات العائدة لمواطنين».
وأضاف نوري، أنه «في إثر الاستضافة تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومتابعة عمليات التلاعب في عائدية بعض العقارات»، مبيناً أن «النزاهة رصدت عمليات تزوير في أوراق بعض العقارات التي تخص المواطنين حيث شطبت اسماؤهم ووضع بدلاً عنهم أشخاص آخرون».
وتابع عضو اللجنة «تم سحب اليد من أربعة موظفين في وزارة العدل واحالتهم الى القضاء، بعد التأكد من قيامهم بعمليات تزوير وتلاعب في عدد من الأوراق الثبوتية لبعض العقارات»، مشيراً الى أن «هنالك 497 شكوى لمواطنين كان قد طال التزوير والتلاعب والشطب عائدية عقاراتهم»، مبيناً أن «اغلب تلك الشكاوى وردت من محافظات كركوك والنجف وكربلاء».
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اتخذ حزماً عدة من الإصلاحات نتيجة الحراك الجماهيري الذي عمّ 11 محافظة، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، منها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء وتقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى، وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، ورواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى عديدة، وفي حين أقرت الحكومة والبــــرلمان تلك الإصلاحات، قـــــام الأخير بتعزيزها بحزمة أخرى، وحظيت بتأييد شعبي فضلاً عن المرجعية الدينية الشيعية العليا.
