بغداد / المستقبل العراقي
قرر مجلس محافظة ديالى، أمس الأربعاء، اعتبار قضاء الخالص منطقة منكوبة وتحميل القيادات الأمنية مسؤولية تفجير الاثنين الدامي الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل وجريح وإلغاء ملف الوكالة في قيادة شرطة ديالى.
وقال عضو مجلس ديالى أحمد الربيعي إن «المجلس عقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات تفجير سوق قضاء الخالص مساء الاثنين الماضي والذي راح ضحيته اكثر من 100 مدني بين قتيل وجريح».
وأضاف الربيعي أن «الاجتماع خرج بمقررات مهمة ابرزها اعلان قضاءالخالص (15 كم شمال بعقوبة) منطقة منكوبة وتحميل القيادات الامنية في القضاء مسؤولية تفجير السوق الدامي واحالتها للتحقيق ومحاسبة المقصرين في اداء الواجب الامني».
وأشار الى أن «المجلس قرر الغاء ملف الوكالة في قيادة شرطة ديالى والدعوة الى ترشيح ثلاثة شخصيات لاختيار احدها لمنصب قائد الشرطة بالاصالة اضافة الى تشكيل لجنة رقابية لكشف الفساد في المؤسسة الامنية».
واعتبر الربيعي أن «مقررات اجتماع مجلس ديالى الطارئ تمثل حزمة اولى باتجاه التصدي للخروقات الدامية التي بدأت تعصف بالمحافظة في الاشهر الماضية والتي راح ضحيتها العشرات من الابرياء».
وكان محافظ ديالى مثنى التميمي دعا، أمس الثلاثاء (6 تشرين الأول 2015)، الى اجتماع طارئ لبحث ملف الخروقات الأمنية في المحافظة وخاصة تفجير سوق قضاء الخالص.
يشار الى أن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد جواد الحمداني أعلن، الاثنين (5 تشرين الأول 2015)، أن الحصيلة النهائية لتفجير سوق الخالص بلغت 84 قتيلا وجريحا، فيما أشار الى وجود مفقودين جاري البحث عنهم.
