بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت مديرية الجوازات العامة، اليوم الثلاثاء، عزم المديرية توسعة عملها وتسلم جوازات السفر من مكاتبها الفرعية، وفيما عدت أن اصدار جواز السفر الالكتروني «طفرة نوعية» في العراق واحتوائه على معلومات قيمة، أكدت أنها تتعامل مع المعاملات التي يوجد بها «شك» عبر اقسام خاصة مع مراقبة أكثر من جهة لإصدار الجوازات في المناطق الساخنة. وقال مدير الجوازات العامة العميد رياض الكعبي، إن «هناك مناطق تعاني كثافة سكانية عالية وبالتالي لا يمكن فيها تسلم المعاملات الخاصة بإنجاز جوازات السفر، لكننا أعددنا جدولاً خاصاً بهذا الشأن»، لافتاً الى «عزم المديرية توسعة المكاتب وتسلم الجوازات من المكاتب الفرعية». وأضاف الكعبي أن «الجواز الالكتروني سيكون طفرة نوعية بالنسبة للجوازات في العراق ويعد من الانظمة التي تستخدمها الدول المتقدمة وسيضم معلومات قيمة ممكن الاستفادة منها في مشروع البطاقة الموحدة»، مبيناً أن «هذا الجواز سيكون معتمداً دولياً وبه شريحة الكترونية يمكن قراءتها في المطارات والمنافذ الحدودية».
وتابع مدير الجوازات أن «اجراءات المديرية لمواجهة المتسللين والذين يرومون الحصول على جوازات تكون عبر قسم خاص يدعى قسم المنع وكل الأشخاص الممنوعين تؤشر اسماؤهم فيما يقوم الضابط المسؤول بإيقاف هذه المعاملات إذا وجد خللاً فيها ولا تنجز نهائياً»، مؤكداً «وجود اجراءات خاصة لتدقيق مراجعات مواطني المحافظات الساخنة للحصول على جواز ومكاتب مثبت بها مراجعة هؤلاء المواطنين وجهات أخرى تدقق بهذا الأمر».
وتابع الكعبي أن «المديرية تنجز عملاً كبيراً وأكملت خلال المدة الماضية أكثر من 13 الف جواز وكذلك افتتحنا مكاتب تسلم جوازات السفر وخففنا من الاجراءات المتبعة لحصول المواطن على جواز سفر جديد»، داعياً، المواطنين الى «زيارة مديرية الجوازات وأن ينجزوا معاملاتهم بأنفسهم في ظل وجود ضباط جيدين وعدم وجود سماسرة لإنجاز هذه المعاملات، لأن المراجعة تتم بانسيابية، فضلاً عن وجود جهات رقابية على العمل».من جهته قال مدير قسم جوازات الموفدين والبدل التالف العقيد مؤيد حسين، إن «قسمنا يتعامل مع المراجعين الذين تكون جوازاتهم مفقودة أو تالفة بعد استحصالهم على قرارات من المحكمة المختصة أو محكمة الجوازات ونتعامل مع الكتب الرسمية والقرارات التي تردنا عبر القسم القانوني».
وأضاف حسين أن «لدينا غرفة عمليات تتعامل مع الحالات التي يوجد بها شك بالمستمسكات للتأكد منها، فضلاً عن وجود ضباط لديهم خبرة ودراية بعملهم وأغلبهم دخلوا دورات فحص الوثائق للتأكد من صحة المستمسكات وبعدها يتم اصدار الجوازات».
