المستقبل العراقي / خاص

وصفت مصادر مقربة من اللجنة المالية, أمس الاثنين, قرار البنك المركزي بطرح عملة جديدة في السوق العراقي بـ»غير المدروس» , وفيما حذرت من انهيار قيمة الدينار العراقي والاقتصاد المحلي بسبب هذا «التخبط», قالت بان «صمت» صندوق النقد الدولي على إصدار عملة فئة 50 ألف دينار, جاء كمجاملة للعراق الذي يعاني من أزمة مالية خانقة.  

وقالت المصادر لـ»المستقبل العراقي», أن «البنك المركزي يسعى من خلال طرح عملة جديدة فئة 50 ألف دينار عراقي, لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وإيجاد مورد مالي لتغطية العجز في النقد الموجود في السوق ولسد ديون المحافظات», محذرة من مغبة هذه القرارات غير المدروسة والتي لجأ أليها النظام المقبور سابقاً, وساهمت بانهيار قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى».وبشأن الموقف الحكومي, رأت المصادر بأنها «مقتنعة تماماً بهذا القرار كونه يسد الحجم الأكبر من العجز المالي, وقد أبلغت صندوق النقد الدولي, الذي أعطى الضوء الأخضر بأنه سيغض طرفه عن هذا الإجراء في الوقت الحالي كمساعدة منه للحكومة لاسيما وانه ينظر في طلب تمويل وإقراض للحكومة العراقية في الوقت الحالي وللعام المقبل مع التهاوي الشديد في أسعار النفط وعدم استقرارها».

وأكدت المصادر أن «الحل المتمثل بطبع فئات نقدية جديدة كبيرة نوعا ما, وان ساهمت في الحل مؤقتا ألا أنها تسير بالسوق العراقية والاقتصاد نحو التضخم ونحو عقدة مرضية اقتصادية لن يكون من السهل حلها, حيث سيعتاد السوق العراقي على الأسعار والمبالغ المرتفعة ولن يعود إلى وضعه الحالي وهذا ما سيؤثر على الأحوال المعيشية للمواطن العراقي».

وكان البنك المركزي العراقي د أعلن عن اصداره ورقة نقدية جديدة فئة خمسين الف دينار، عازياً ذلك الى إكمال هيكل الاوراق النقدية العراقية ووضع فئة عالية القيمة في التداول، فيما أكد أنها تحتوي على «تراكيب ضد محاولات التزييف بالاستنتساخ».