بغداد / المستقبل العراقي

استنكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، أمس الثلاثاء، اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين في المنطقة الخضراء، وفيما طالبت بالافراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة المتجاوزين والمقصرين من القوات الأمنية، أعلنت عن تشكيلها فرق رصد للتحقق من هذه الاعتداءات ومتابعتها قانونياً.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان تلقت “المستقبل العراقي” نسخة نه، إن “التظاهر السلمي حق مكفول لجميع العراقيين وفق الدستور وتحديداً المادة (38) منه، كما نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعليه فإن من حق المواطن العراقي ممارسة هذا الحق متى ما كانت هناك حاجة لذلك للمطالبة بحقوقه المشروعة”. واستنكرت المفوضية، “بشدة ما حصل من اعتداءات على المتظاهرين الذين تظاهروا سلمياً والذي ضَمن لهم الدستور والقانون حق التظاهر السلمي”. وطالبت المفوضية في بيانها “الاجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن المحتجزين وتقديم اعتذار رسمي عبر وسائل الاعلام ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين من عناصر القوات الامنية” ، لافتة الى “تشكيل فريق رصد للتحقق من المعلومات الواردة وستتابع الاجراءات وفق ما منحه لها القانون من صلاحيات”.  وكان العشرات من الناشطين تظاهروا  في بغداد احتجاجاً على اعتقال عدد من زملائهم، وفيما طالبوا بإطلاق سراحهم، وفيما أكدوا أن القوات الامنية اعتدت عليهم بالضرب، أشاروا الى أن هذه الأفعال لن تمنعهم من الاستمرار بالتظاهر. وكان الناشط المدني جاسم الحلفي أعلن عن اطلاق سراحه بعد احتجازه من قبل القوات الأمنية قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفيما أكد أن العشرات من المتظاهرين مازالوا محتجزين لدى القوات الامنية ، أكد تعرضهم للضرب والشتم بألفاظ نابية.