بغداد / المستقبل العراقي
أشارت صحيفة “الصنداي تلغراف” البريطانية الى ان “أحد كبار جامعي الأموال لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي من الفرار من بريطانيا للانضمام إلى الإرهابيين في سوريا، رغم وجود اسمه ضمن قائمة مكافحة الإرهاب”، موضحةً أن “محمد خالد 45 عاما الذي عاش في غرب لندن، كانت مدرجا على لائحة العقوبات الإرهابية، حيث تم تجميد أمواله”.ذكرت الصحيفة ان “الأجهزة الأمنية تعتقد أن خالد استخدم موقعه في لندن لجمع عشرات الآلاف من الجنيهات لصالح تنظيم داعش “الارهابي”، موضحةً ان اختفاء خالد، على الرغم من احتلاله مكانة متقدمة في قائمة العقوبات والرصد في بريطانيا، يثير تساؤلات جدية حول قدرة السلطات البريطانية على السيطرة على الحدود. يأتي ذلك بعد تقارير بأن أحد الإرهابيين وراء هجمات باريس الإرهابية زار اثنين من المدن البريطانية، وعلم مسؤولو مكافحة الإرهاب أن الرجل، سافر إلى بريطانيا في وقت سابق من هذا العام. ويفتح فشل الأجهزة الأمنية في بريطانيا في مراقبة الإرهابيين، باب الانتقادات أمام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بأن بريطانيا ترغب في حماية أفضل لحدودها”.واضافت الصحيفة: “يشير حكم المحكمة العليا في بريطانيا إلى اعتقاد الأجهزة الأمنية أن خالد، وهو سوري المولد، عاد إلى موطنه، ربما للتخطيط لأنشطة إرهابية ضد بريطانيا”، لافتةً الى ان “خالد وكان قد طعن في أمر تجميد أمواله ولكن القضية تم الغاؤها بعد أن تبين أنه فر إلى خارج البلاد. ويشتبه أن خالد، الذي كان يستخدم تسعة أسماء مستعارة، في تحويل أموال المساعدات الإنسانية إلى “داعش”، وكان واحدا من 23 مشتبها بالإرهاب ظلت أمواله وأصوله مجمدة بموجب قانون تجميد الأصول الإرهابية لعام 2010”.ولفتت الصحيفة الى أن “أكثر من 400 جهادي، الذين قاتلوا في سوريا والعراق عادوا بعد ذلك إلى بريطانيا، لا يزالون أحرارا فى استخدام حساباتهم المصرفية، على الرغم من أن أجهزة الأمن لاتزال تعتبرهم خطرين على البلاد”.
