القضاء يرسل مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام إلى مجلس الوزراء

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأحد، أنه أرسل مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام الى مجلس الوزراء، مشيراً الى التزام السلطة القضائية باجراء تخفيض على رواتب القضاء واعضاء الادعاء العام وجميع المنتسبين بنسبة 3%.

وجاء في وثيقة صادرة عن المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار موجهة الى النائب ماجد شنكالي، إنه «اشارة الى تصريحكم الصحفي المؤرخ 29/12/2015 عن رفض السلطة القضائية الاتحادية تخفيض رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام نود ان نبين أن مجلس القضاء الاعلى ارسل مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام الى مجلس الوزراء اتساقا مع سياسة الدولة في مواجهة الازمة المالية».

وأضافت الوثيقة، أن «السلطة القضائية الاتحادية التزمت بما ورد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2016 من اجراء تخفيض ثان على رواتب القضاء واعضاء الادعاء العام وجميع منتسبي السلطة القضائية الاتحادية بنسبة 3%».

يذكر ان العراق يمر بازمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، وانفاقاته في الحرب ضد تنظيم «داعش»، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الثاني 2015، أن العراق سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى، مشيرا الى أنه يؤسس حاليا لتقوية الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط.