بغداد / المستقبل العراقي
نفى المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، وجود أية نية للمساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، وأكد أن الحكومة تعمل بثلاثة خطوط كبدائل لتلافي الأزمة المالية الحالية، وفيما دعا خبير إلى التحول من الدينار إلى العملة الأجنبية كونها «القيد الحقيقي» على النشاط الاقتصادي العراقي، وحملت عضوة باللجنة المالية النيابية الحكومة، مسؤولية تفاقم الأزمة المالية وطالبتها بعدم إلقاء تبعات ذلك على المواطنين.
وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إن «الحديث عن قطع رواتب الموظفين أو تسريحهم أو منحهم إجازات إجبارية مجرد إشاعات»، نافياً أن «تكون الحكومة قد تحدثت عن المساس بتلك الرواتب».
ونقلت «المدى برس» عن صالح قوله أن «الحكومة تعمل بثلاثة خطوط كبدائل لتلافي الأزمة المالية التي يمر بها البلد حالياً بنحو يضمن دفع رواتب الموظفين»، مبيناً أن «الحكومة تعمل جاهدة على تأمين احتياجات جبهات الحرب ضد الإرهاب لتحرير أرض العراق كمهمة أساس».
وأوضح مستشار العبادي أن «الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة، تمكنوا من إعادة 50% من الأراضي المستلبة من قبل عصابات داعش الإرهابية، لذلك فإنهم يستحقون الكثير»، لافتاً إلى أن «الحكومة مسؤولة عن حياة أربعة ملايين و500 ألف موظف، وثلاثة ملايين و750 ألف متقاعد، كونهم مرتبطين بنظام المدفوعات الحكومية، ولا بد من قيام الإدارة المالية بضمان الاستدامة المالية اللازمة من خلال العمل الجاد ليل نهار للنهوض بتلك المسؤولية الجسيمة».
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة البصرة، «الشائعات» بشأن تخفيض رواتب الموظفين أو منحهم إجازات أو تقليص عددهم، واتهم «البعض بالسعي لخلط الأوراق وبث الشائعات».