بغداد / المستقبل العراقي
أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عزمها البحث عن مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجاتها، وفي حين بيّنت أن تخصيصاتها «لا تغطي» حاجتها الفعلية من الأدوية وغيرها من المستلزمات والمواد، حثت القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستثمار في الصناعة الدوائية لاسيما أن من بين 1200 دواء في السوق 190 فقط محلية الصنع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الرديني، في حديث إلى (المدى برس)، إن «85 بالمئة من الأدوية المتوفرة في السوق المحلية تستورد من خارج العراق»، مشيراً إلى أن «الأزمة المالية باتت تلقي بظلالها على عمل الوزارة لاسيما الشركة العامة للتجهيزات الدوائية، ما اضطر الوزارة إلى البحث عن بدائل لتأمين مصادر تمويل جديدة تتيح لها تنفيذ مشاريعها وتجهيز تشكيلاتها بحاجتها من مختلف المواد والأدوية».
وأضاف الرديني، أن «البدائل التي لجأت إليها الوزارة تتضمن الاستثمارات في الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية، ورفع أجور بطاقة دخول المؤسسات والمراكز الصحية، من 500 إلى ألف دينار، وغيرها من الأمور التي ستتحقق تباعاً».
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن «تأمين الأدوية ينطوي على مصاعب كثيرة لاسيما أن ميزانية الوزارة لا تغطي حاجتها الفعلية»، مبيناً أن «الوزارة تخصص 20 بالمئة من ميزانيتها السنوية للتجهيزات الدوائية».
وأكد الرديني أن هنالك «1200 مادة دوائية متوفرة في السوق العراقية حالياً، لا ينتج منها محلياً إلا 190 مادة فقط»، حاثاً «القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستثمار في القطاع الدوائي كأولوية».
وعد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن «الأزمة المالية لم تؤد إلى منعطف خطير في قطاع الصحة»، مدللاً على ذلك بأن «الوزارة افتتحت مؤخراً العديد من المراكز والمستشفيات فضلاً عن عزمها افتتاح أخرى قريباً».يذكر أن العراق يعاني وضعاً صحياً متردياً فضلاً عن ارتفاع أسعار الأدوية وتفاقم ظاهرة الغش فيها، ما يضطر الكثيرين إلى البحث عن العلاج خارجه.
