النزاهة تحيل ثلاثة مسؤولين «كبار» إلى القضاء بتهمة «تضخم الأموال»

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، إحالة ثلاثة مسؤولين «كبار» الى القضاء بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع من دون الإفصاح عن أسمائهم ومناصبهم، فيما أبدت استغرابها من وقوف البعض موقفا «سلبيا» من إجراءاتها بعد أن كان يرفع «شعار محاربة الفساد بالأمس».وقال المركز الإعلامي للهيئة في بيان تلقت «المستقبل العراقي نسخة منه، إن هيئة النزاهة «واستنادا إلى الصلاحيات التي خولها القانون قامت بإحالة الوجبة الثانية من المتهمين بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع إلى القضاء»، مبينا أن «إجراءاتها التحقيقية قادت إلى وجود إشارات تدل على تضخم أموال ثلاثة أسماء هي التي أحيلت الى القضاء». وأكد البيان أن «إجراءات الهيئة هذه إنما تستهدف الفساد بعينه دون غايات شخصية أو استهداف لشخص أو لحزب أو لكتلة معينة»، مشددا على أن الهيئة «تنأى بنفسها عما يحاول البعض جرها إليه من الخوض في المهاترات والسجالات التي تبعدها عن مهمتها الحقيقية واختصاصها الحصري واستقلاليتها وحياديتها التي تتمسك بها بقوة، ولا تحيد عنهما قيد أنملة». وأضاف أن «بعض الأصوات قد تعالت وحاولت تشويه الإنجاز المتحقق»، مشيرا الى أن «الهيئة في الوقت الذي تستغرب فيه بشكل كبير جنوح البعض إلى كيل الاتهامات إليها لأنها تمارس جزءا من اختصاصها الذي أوكله القانون لها في وقت كانت هذه الأصوات نفسها وغيرها تعيب عليها في السنوات السابقة بطء إجراءاتها وتضعها في موضع الاتهام، تعرب عن استغرابها من موقف البعض ممن كان بالأمس يرفع شعار محاربة الفساد، ويتنصل اليوم عن معاضدتها ومناصرتها، بل يقف موقفا سلبيا تجاه إجراءاتها القانونية». وشدد البيان على أن الهيئة «مستمرة بعملها بوتيرة متصاعدة ولاسيما من خلال ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها وقلة الناصر»، داعيا «الوطنيين الحقيقيين ووسائل الإعلام الوطنية للوقوف إلى جانبها وعدم الانسياق إلى التهويل أو التضخيم والنأي بنفسها عن تشويه الحقائق».